طعن المدعي العام الفرنسي بقرار محكمة الاستئناف التي صادقت على مذكرة توقيف ضد بشار الأسد في قضية الأسلحة الكيميائية.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس، الثلاثاء 2 تموز/ يوليو 2024، أنه رفع قضية إلى محكمة التمييز، من أجل النظر في مسألة قانونية تتعلق بمذكرة توقيف الرئيس السوري بشار الأسد، المتورط في جرائم ضد الإنسانية بسبب هجمات كيميائية وقعت في سوريا عام 2013.
وقال مكتب المدعي العام إنه يؤكد وجود أدلة قوية ضد بشار الأسد، تشير إلى احتمالية تورطه في هذه الهجمات الكيميائية _من دون التشكيك في جوهر القضية، مضيفاً أنه من الضروري أن تقوم أعلى محكمة قضائية بمراجعة القرار الذي اتخذته الاستئناف بشأن حصانة رئيس الدولة من الجرائم، أثناء فترة وجوده في السلطة.
ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4 – 5 آب/ أغسطس 2013 في عدرا ودوما بريف دمشق، أسفرت حينها عن إصابة 450 شخصاً، وعن إصابة أكثر من ألف شخص في 21 آب/ أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
assad_regime chemical_attack douma syria syria_chemical_attack
