مذكرة من الأمانة الفنية: تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن الحوادث في رسائل نائب وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية السورية

قدم النظام السوري طلباً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لإجراء جملة من التحقيقات في عدة مناطق بسوريا، بدعوى استخدام الكلور فيها “كسلاح”.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلفت بعثة تقصي الحقائق (FFM) بالتأكد من حصول هجوم كيميائي، وأصدرت تقريراً حول أنشطتها المفترضة في سوريا بتقرير حمل الرقم (S/1255/2015*)، ونشرته بتاريخ 10 آذار/ مارس 2015، وكشفت فيه توجهها للتحقيق في الادعاءات باستخدام مواد كيميائية السامة، قيل إنها احتوت على مادة الكلور في 5 مناطق سورية.

ثم نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، حمل رقم (S/1318/2015/Rev.1)، كُلفت فيها بعثة تقصي الحقائق (FFM) بالتأكد من الادعاءات حول هجمات باستخدام السلاح الكيميائي، في 6 حوادث، حصل أغلبها في مواقع “ذات أهمية” في محافظة دمشق وريفها (جوبر، الكباس، المليحة، داريا)، بالإضافة لمنطقتي نبل والزهراء بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

حادثة جوبر

 /><figcaption id=From FFM report: S/1318/2015/Rev.1

كُلف فريق بعثة تقصي الحقائق (FFM) بإجراء تحقيق في حي جوبر الواقع شرقي العاصمة دمشق (الذي كانت تسيطر عليه قوات المعارضة آنذاك)، بعدما لاحظ النظام السوري أن جنوداً له أُصيبوا بسلاح كيميائي بتاريخ 29 آب/ أغسطس 2014.

واقترحت حكومة النظام السوري إتاحة شهود العيان لفريق تقصي الحقائق بمن فيهم الشهود الضحايا والمسعفين وسائقي سيارات الإسعاف والعمال الطبيين والمشاركين في الحادث، بمن فيهن قائمة بأسماء 16 ضحية تتعلق بالحادث، وقائمة أخرى تتضمن أسماء 6 أطباء و11 ممرضاً قدموا العلاج للمرضى، كما زارت بعثة تقصي الحقائق مشفى يوسف العظمة التي من المتوقع أن يكون الضحايا قد عولجوا فيها.

كما ورد في التقرير أن السلطات حكومة النظام السوري بلغت بعثة تقصي الحقائق بأنه لم يتم انتشال أي بقايا ذخائر أو أدلة جنائية أخرى من الموقع المدرجة في المذكرة الشفوية.

وخلص التقرير إلى أن الفريق “غير واثق” بأن مواد كيميائية قد استُخدمت في هذا الحي “بناء على الأدلة المتوفرة”.

حادثة المليحة

 /><figcaption id=From FFM report: S/1318/2015/Rev.1

وجاء في التقرير أنه في حادثة المليحة التي وقعت بتاريخ 16 نيسان/ أبريل 2014، تم تكليف 8 جنود من جيش النظام السوري، باختراق منطقة من منازل المدنيين حيث اكتشفوا نفقاً، وكان هذا النفق مسرحاً للحادث (وهو نفق غير مرئي على الخريطة)، يقدر طوله بـ37 متراً، وجميع من تمت مقابلتهم من شهود عيان تحدثوا عن أوصاف مسموعة لإطلاق كيميائي، من دون رؤية الجسم المسبب ولا شظايا أو بقايا أو أي مؤشرات على أنها ذخيرة، وعولج المتضررون في مشافي، وقد أُخرج المصابون (من أجريت معهم المقابلات) بعد أيام قليلة من الحادثة وهم بصحة جيدة.

يشير سجل الإصابات الذي قدمه إحدى المستشفيات إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 8 مساءً، في حين ذكر الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن الحادث وقع حوالي الساعة 14:30.

وخلص التقرير إلى أنه من الواضح أن قوات النظام السوري، تقاتل قوات المعارضة في منطقة المليحة بريف دمشق، بجوار مصنع للأدوية، وقد واجهت بعثة تقصي الحقائق بعض الصعوبات في تحديد السرد السائد لهذا الحادث، وأن إفادات شهود العيان اختلفت فيما بينها وهي جميعها تتعارض مع بيانات السجلات الطبية.

وفي الختام قالت بعثة تقصي الحقائق إنها تمكنت من تحديد رواية عامة للحادثة، لكنها لم تتمكن من التأكد بشكل “إيجابي” من أي حدث كيميائي سام محدد” بل ما حدث هو نتيجة استنشاق غاز “سام غير معروف”.

حادثة الكباس 

 /><figcaption id=From FFM report: S/1318/2015/Rev.1

أيضاً جاء في التقرير أن بعثة تقصي الحقائق واجهت صعوبات في إثبات السرد السائد لحادثة منطقة الكباس بريف دمشق التي وقعت في 10 أيلول/ سبتمبر 2014، في معركة بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة بالقرب من مصنع للطلاء.

وقد واجهت بعثة تقصي الحقائق بعض الصعوبات في تحديد السرد السائد للحادثة، حيث لم يكن سوى 3 أشخاص ممن أجريت معهم مقابلات، وكانت رواياتهم الفردية في بعض الأحيان بعيدة عن بعضها البعض.

وتمكنت بعثة تقصي من تحديد رواية عامة وفق شهادات الضحايا، لكنها لم تتمكن من التأكد “بشكل إيجابي” من حصول أي حدث كيميائي محدد.

حادثة نبل والزهراء

جاء في التقرير أنه في حادثة نبل والزهراء التي وقعت بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2015، أنه زُعم سقوط 5 قذائف هاون في الحي المعروف باسم جمعية جود الواقع في منطقة بلدتي نبل والزهراء التابعتين لريف محافظة حلب.

 /><figcaption id=From FFM report: S/1318/2015/Rev.1

وبحسب التقرير فإن جميع من تمت مقابلتهم كانوا أعضاء في اللجان الشعبية المحلية، وهي جماعة مسلحة مكلفة من قبل الوجهاء المحليين التابعين لعناصر النظام السوري بالدفاع عن المناطق المجاورة والبنى التحتية الحيوية للمنطقة، ووصف شهود العيان أنهم تلقوا اتصالات لاسلكية تنبههم إلى احتمال وقوع هجمات كيميائية سامة، وقد بُث ذلك على مكبرات مسجد المنطقة، ووصف الجميع أن الأجسام التي نزلت كانت قذائف هاون بدائية الصنع عيار 120 ملم، وأن رائحة الدخان الخارجة منها تتطابق مع رائحة الكلور والمنظفات.

وتسببت الحادثة بظهور أعراض على 7 أشخاص، تلقوا العلاج في النقاط الطبية، وقد عاد شاهدان إلى إحدى النقاط وأبلغا عن رؤية بقايا متحللة من الجسم المسبب مع وجود زعانف بقيت سليمة، ولاحظ أحدهما وجود بقايا وصفها بأنها أسمدة أو ثلج أحمر تسربت من الجسم.

وخلص التقرير إلى أنه وبعد إجراء المقابلات، كان هناك اختلاف في عدد الضحايا المبلغ عنها في مشفى الزهراء والمذكرة الشفوية، كما كان هناك اختلاف في نوعية الصواريخ المبلغ عنها (صواريخ) والتي تحدث عنها شهود العيان (قذائف هاون بدائية).

وتمكنت بعثة تقصي من تحديد رواية متماسكة بناءً على شهادات الضحايا، لكنها غير قادرة على التأكيد “بشكل إيجابي” على وقوع أي حادث كيميائي سام محدد، بسبب عدم وجود أدلة مادية، و عينات من الموقع.

حادثة داريا 

وفي حادثة داريا، التي وقعت في 15 شباط/ فبراير 2015، ثبتت الرواية السائدة التي تؤكد حصول اشتباك عسكري بين جنود يتبعون لقوات جيش النظام، وقوات المعارضة، وقد ذكر جميع الأشخاص (الذين أجريت معهم مقابلات) أنهم تعرضوا لإطلاق نار من أسلحة مختلفة، ولم يتمكنوا من تحديد “الجهاز” الذي صدر منه التسرب الكيميائي.

وقد أكد تقرير بعثة تقصي الحقائق أن هناك بعض التناقضات بين الوثائق المقدمة والمقابلات التي أجرتها مع شهود العيان (الجنود الذين تم إدخالهم إلى المستشفى)، واتضح فيما بعد أن الجنود المتضررين “لم يذهبوا” إلى المستشفى إلا بعد يوم أو 2 من الحادث، لأنهم شعروا أنهم بحاجة إلى البقاء في موقع المعركة وأن زملائهم يحتاجون إلى علاج.

وقد ساعدت المعلومات والخدمات التي قدمتها حكومة النظام السوري إلى بعثة تقصي الحقائق منها تقديم عينات دم للمرضى الذين تعرضوا للحادث في توضيح عدة أمور أهمها أنه وعلى الرغم من أن تحليل عينات الدم أفادت تعرض الضحايا لغاز السارين (أو مادة تشبه السارين)، ولكن لا يوجد دليل تاريخ محدد لتعرضهم لذلك، كما أن بعثة التقصي غير قادرة على التحقق من تسلسل العهدة بين وقت سحب الدم من الضحايا والوقت الذي ختمت فيه البعثة العينات.

 /><figcaption id=From FFM report: S/1318/2015/Rev.1

Scroll to Top