في السابع من تموز الجاري, ستعقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماع الذي سيضم الدول الأطراف في الاتفاقية
ومن المُفترض أن يتم نقاش النتائج الصادرة عن تقرير فريق التحقيق و تحديد الهوية
الصادر في الثامن من أبريل الماضي والذي أدان النظام السوري بهجمات كيميائية على مدينة اللطامنة في العام 2017
حسب ما ورد في الديباجة المُعتمدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
تصميما منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة
بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل
ورغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه
وإذ تشير إلى أنالجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف
الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية
الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925، بروتوكول جنيف لعام 1925
وإذ تسلم بأن هـذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران/يونيه 1925 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه
واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية
وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972
وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج
وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة وتصميما منها
من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية
وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925
وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة
وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية
ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية
في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية
من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف واقتناعا منها بأن الحظـر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية
.وإنتاجها و احتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، و تدميـر تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة
;حيث أشارت المادة الأولى من الاتفاقية – بند الالتزامات العامة
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف –
أ) باستحـداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها
أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛
.ب) باستعمال الأسلحة الكيميائية
.ج) بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية
.د) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية
تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها أو تكون قائمة في أي مكان
.يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية
.تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
.تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب
:الأسئلة المطروحة
كيف ستتصرف الدول الأطراف في الاتفاقية مع الدولة العضو التي أُثبت تورطها لأكثر من مرة باستخدام هذه الأسلحة لأغراض عدائية؟
وهل ستدعم الدول الأعضاء مجلس الأمن بصلاحيات جديدة للدوائر القضائية المختصة بهذا الشأن من أجل المحاسبة ؟
كيف ستتعامل الدول الأعضاء مع اثبات وجود مادة السارين في اللطامنة و خان شيخون بعد الإعلان عن تدمير المخزون الكيميائية في العام 2014
وقد وثق مركز توثيق الانتهاكات الكيمائية في سوريا 262 انتهاك بالأسلحة الكيميائية على مدار سبع سنوات، و 3423 ضحية وأكثر من 13947 مصاب
.مازالوا يعانون من الآثار بعيدة الأمد نتيجة لتعرضهم للإصابة بالإضافة إلى تسجيل حالات كالاختلاج العصبي لدى البعض والولادات المشوهة والحيوانات النافقة و تلف البيئة
لقد كانت الفرق الدولية المعنية بالتفتيش والتحقيق قد أعلنت عن تورط الطيران الحربي والمروحي التابع لنظام الأسد بهجمات كيميائية لأكثر من ثلاث مرات
دون محاكمته ما أدى الى تكرار استخدامها و الاستمرار في عملية إنتاجها و تطويرها والذي يشكل انتهاكا ًلاتفاقية حظرالأسلحة الكيميائية، وتهديدا ً للسلم والأمن الدوليين
والجدير ذكره أن النظام السوري وقع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013
وأجرت الأمم المتحدة كافة إجراءات الحظر وأصبح محظور على النظام السوري تصنيع أي أسلحة كيميائية أو استخدامها
إلا أن النظام السوري خرق كل الاتفاقيات واعاد استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكب بها مجازر أهمها مجزرة خان شيخون عام 2017 ومجزرة دوما عام 2018
إن في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا يدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومكتب الشؤون الإنسانية للنظر بجدية في هذه الجرائم
ويدعو إلى المسارعة لاتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين من ذوي الضحايا والمتضررين وتقديم المساعدة العاجلة لهم في أماكن تواجدهم
و يحث جميع البلدان الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة المجرمين
.وحماية المدنيين لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
CVDCS_sy_org idlib IIT justice_on_hold khan_shaykhun Ltamenah syria
