ساهمت هولندا، 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بمبلغ 500 ألف يورو لصندوق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المخصص لسوريا.
وعلى الرغم من الوضع السياسي المتطور في سوريا، دعمت هولندا عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وستستخدم هذه المساهمة لدعم أنشطة فريق تقييم الإعلان والنشر (DAT)، وبعثة تقصي الحقائق (FFM)، وفريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT).
ومن المفترض أن تذهب المساهمة الهولندية في دعم القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، فضلاً عن التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد هوية مرتكبي استخدامها، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة صنع السياسات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأُقيم حفل التوقيع بين السفير الممثل الدائم لمملكة هولندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سعادة السيد هنك كور فان دير كواست، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس، في المقر الرئيسي للمنظمة في لاهاي.
وأعرب المدير العام عن تقديره الصادق لهولندا على دعمها المهم في الوقت المناسب لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن ملف الأسلحة الكيميائية السورية، معتبراً أن المشهد السياسي المتطور في سوريا يمثل فرصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، والمشاركة في عملية المساءلة الدولية للحكومة السورية السابقة.
ولفت إلى أنه يتعين على سوريا الالتزام الكامل والوفاء بجميع التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بعد 11 عاماً من انضمامها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد أرياس أن الأمانة العامة في المنظمة ستواصل عملها في سوريا وستحتاج إلى الاعتماد على دعم الدول الأطراف لتوفير الموارد المالية والبشرية الإضافية، لضمان قدرة الأمانة العامة على تنفيذ مهامها المستقبلية في سوريا.
وتعتبر هولندا عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في عام 1997.
وبعد سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دعا المدير العام، بالتشاور مع رئيس المجلس التنفيذي، السفير أندريس تيران بارال من الإكوادور، إلى عقد اجتماع (EC-M 66) وفقاً للمادة 12(ب) من النظام الداخلي للمجلس، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024، لتلقي معلومات من المدير العام بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وفي عام 2014، تم إنشاء فريق التقييم والإعلان لإشراك النظام السوري في حل الثغرات والتناقضات التي تم تحديدها في الإعلان السوري. وقد تم إنشاء بعثة تقصي الحقائق في نفس العام استجابة للادعاءات المستمرة بشأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، بهدف إثبات الحقائق المحيطة بمزاعم استخدام المواد الكيميائية السامة لأغراض عدائية، في حين بدأ فريق التحقيق وتحديد الهوية عمله في عام 2019 وهو مسؤول عن تحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن للدول الأعضاء “الحق في المشاركة في أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية ضد الأسلحة الكيميائية”.
وشككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، 24 نيسان أبريل 2024، في إعلان النظام السوري تخلصه من برنامج الأسلحة الكيميائية لديه، وأشارت إلى تخوفات لديها من استمرار أعمال تطوير السلاح الكيميائي في سوريا، على الرغم من أن المنظمة أعلنت في عام 2023 أنها تحققت من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأعضاء قد دمرت بشكل لا رجعة فيه بموجب نظام التحقق الصارم الخاص بها.
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف.
كما يؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي لأغراض عدائية، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
