Image source: snl
على الرغم إعلان إيران تخلصها من جميع أسلحتها الكيميائية، تحدثت وسيلة إعلامية عن ورود معلومات حول تطوير الجمهورية الإسلامية لأسلحتها الكيميائية، في ظل ورود أنباء تتحدث عن مساعدة طهران لدمشق في بناء وتطوير الترسانة الكيميائية الخاصة بسوريا.
نيكول شامبين سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، قالت لموقع تورتواز الإخباري: إن إيران تحتفظ ببرنامج للأسلحة الكيميائية يتضمن عوامل أسلحة مخصصة لأغراض هجومية، معتبرة الأمر بأنه يشكل مصدر قلق كبير لبلادها.
وكانت إيران أكدت في عام 1997، أنها تخلصت من مخزونها للأسلحة الكيميائية، وأصبحت عضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، بعد التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
علاقة كيميائي إيران بسوريا
اعتبر باحثان إسرائيليان في تقرير نشر في آب/ أغسطس 2023، في مركز أبحاث ألما بعنوان “خطر وصول الأسلحة الكيميائية أو الأسلحة المتقدمة إلى أيدي وكلاء المحور الإيراني”، أن إيران تساعد سوريا في بناء ترسانتها من الأسلحة الكيميائية والمتقدمة.
وجاء في تقرير مركز ألما (وهو معهد يركز على التهديدات التي يتعرض لها شمال إسرائيل) أن “تركيز إيران الرئيسي ينصب على تطوير وتصنيع الصواريخ والقذائف الدقيقة وصواريخ كروز والمركبات الجوية بدون طيار على الأراضي السورية، وذلك باستخدام معاهد مركز البحوث والدراسات العلمية في سوريا بشكل عام”.
ويقول التقرير إن إيران ومن خلال عملها في سوريا، تستطيع اختصار الخدمات اللوجستية اللازمة لنقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان عبر مسافة طويلة، عبر العراق إلى البوكمال على الحدود العراقية السورية.
ويشكل تواجد إيران في سوريا، أو عبر وكلائها في لبنان، خطراً على “أمن” إسرائيل التي لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مئات الأشخاص المرتبطين بمركز البحوث العلمية في سوريا CERS. كما استهدفت الغارات الجوية الأمريكية مركز الأبحاث عدة مرات، وأكدت الولايات المتحدة أن الضربات أعاقت برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لسنوات عديدة.
تطوير إيران للأسلحة PBA
أصدرت الخارجية الأمريكية تقريراً، 4 أبريل/ نيسان 2024، بشأن تقييمات عدم امتثال 4 دول أطراف (روسيا وسوريا وإيران وبورما) لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ونقل التقرير وثائق سرية نشرتها المعارضة الإيرانية على موقع إكس، (لم يُحقق في صحة تلك الوثائق) يفيد بأن جامعة عسكرية إيرانية تطور قنابل يدوية تهدف إلى نشر مادة ميديتوميدين، وهي مخدر كيميائي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.
ويؤكد التقرير أن بعض المنشآت الخاضعة لسيطرة الجيش الإيراني، مثل جامعة الإمام الحسين (IHU) وجامعة مالك عشتار للتكنولوجيا (MUT)، قامت منذ عام 2005 بإجراء أبحاث حول المواد الكيميائية التي لها نطاق واسع من التخدير، والانفصال، وتأثيرات فقدان الذاكرة.
مادة الفنتانيل الكيميائية ومكافحة الشغب
عبرت الولايات المتحدة في تقريرها عن مخاوف بشأن تطوير بعض البلدان (الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية) لمادة الفنتانيل المتطايرة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.
الفنتانيل مادة أفيونية صناعية تصيب من يتعرض لها بفقدان الوعي، وهي تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي، يتم تطويرها كمادة متطايرة، لاستخدامها ضد المدنيين في حالات مكافحة الشغب.
في عام 2021، اعترض كل من إيران والصين وروسيا وسوريا على المخاوف الأمريكية، وقالت تلك البلدان إن المادة الثانية من اتفاقية الأسلحة الكيميائية تسمح باستخدام المواد الكيميائية السامة “لأغراض إنفاذ القانون”، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلية “طالما أن الأنواع والكميات تتفق مع الهدف”.
ووفقاً للفقرة 1 من المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، تتعهد كل دولة طرف بعدم القيام أبداً تحت أي ظرف من الظروف “بإنشاء أسلحة كيميائية أو إنتاجها أو احتيازها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي شخص” أو “مساعدة” تشجيع أو حث أي شخص بأي شكل من الأشكال على المشاركة في أي نشاط محظور على الدولة الطرف.”
تحتفظ إيران ببرنامج للأسلحة الكيميائية يتضمن السعي للحصول على بعض العناصر الكيميائية (ذات الاستخدام الصيدلاني PBA) كجزء من فئة أوسع من “العوامل المسببة للعجز” لأغراض هجومية، لذلك فإن تطوير وانتشار مثل هذه العوامل يشكل انتهاكاً لالتزامات إيران بموجب المادة الأولى.
مراقبة منظمة حظر الأسلحة
تستورد إيران مواد كيميائية تقول إنها لأغراض “غير عدائية” ولتطبيقات مدنية مشروعة، وهذا قد لا يشكل دليلاً قاطعاً على أن إيران تطور أو تحافظ على برنامج الأسلحة الكيميائية لديها.
ووفق الاتفاقية، كُلفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمنع استخدام أو تطوير الأسلحة الكيميائية، والتأكد من التخلص من المخزون، وفق عمليات تفتيش رسمية غير مفاجئة.
