Image source: hrw
ناقشت عدة دول وضع أسلحة الدمار الشامل حول العالم (منها في سوريا)، وذلك في اللجنة الأولى للدورة 79 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، ناقشت الدول المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة وضع نزع السلاح والأمن الدولي حول تهديد تطوير أو تخزين أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، منها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وخصصوا الحديث حول استخدام عدة دول لتلك الأسلحة منها سوريا.
واعتبر مندوب نيوزيلندا أن المعيار ضد الأسلحة الكيميائية أصبح مهدداً بسبب فشل النظام السوري المستمر في الإعلان الكامل عن برنامجه للأسلحة الكيميائية والقضاء عليه كما تقتضي اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مضيفاً أن إعلان سوريا لا يزال غير دقيق وغير مكتمل، وفي الأشهر الأخيرة تزايدت هذه التناقضات في العدد والشدة.
ووصف المتحدث باسم الولايات المتحدة الواقع بأنه “مأساوي” وذلك بسبب وجود أسلحة كيميائية غير معلنة، وما تزال بعض الدول تستخدمها، كما يحدث في سوريا، التي استخدمت الأسلحة الكيميائية فيما لا يقل عن مرة منذ انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ودعا المتحدث الدول الأطراف في الاتفاقية إلى استمرار فضح المخالفين ومحاسبتهم.
وانتقد ممثل كندا حماية سوريا من المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وحذر من أن التضليل يشكل تهديداً خطيراً للسلام العالمي ومنع الانتشار.
ودعا ممثل المملكة المتحدة إلى محاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إذ أن القواعد الراسخة (منذ فترة طويلة) ضد تطوير أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية “أصبحت مهددة”.
وأعربت ممثلة فرنسا عن قلقها إزاء مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، واعتبرت أن الضوء لم يسلط بعد على حالة البرنامج الكيميائي للأسلحة السورية”، وحثت البلاد على التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ودعت فرنسا، بصفتها نائبة رئيس مجموعة العمل لتعزيز اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى تنفيذ الآليتين اللتين أنشأتهما بشأن التعاون الدولي والمساعدة والتطوير العلمي والتقني.
وأدان مندوب الاتحاد الأوروبي انتهاك النظام السوري “المستمر” لالتزاماته كدولة طرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما أدان استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الجوية التابعة للنظام السوري.
ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي إلى تعاون النظام السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل القضايا العالقة بشأن إعلانها عن تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية، والإعلان عن المدى الكامل لبرنامج للأسلحة الكيميائية الخاص به، وامتثاله الكامل للاتفاقية.
ومنذ عام 2013، توسعت الهجمات التي تتم باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وخاصة على المدن التي كانت تشهد حصاراً مطبقاً من قبل قوات النظام وداعميه (روسيا وإيران).
وبعد استهداف ريف دمشق بالسلاح الكيميائي عام 2013، وإثبات استخدام غاز السارين كسلاح، وضعت الأمم المتحدة ترسانة النظام السوري الكيميائية تحت تصرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن قرار (2118)، وأكدت تدمير كامل الترسانة في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وذلك بعد انضمام سوريا إلى معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، في أيلول/ سبتمبر.
وشككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، 24 نيسان أبريل 2024، في إعلان النظام السوري تخلصه من برنامج الأسلحة الكيميائية لديه، وأشارت إلى تخوفات لديها من استمرار أعمال تطوير السلاح الكيميائي في سوريا، على الرغم من أن المنظمة أعلنت في عام 2023 أنها تحققت من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأعضاء قد دمرت بشكل لا رجعة فيه بموجب نظام التحقق الصارم الخاص بها.
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا على ضرورة التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف.
كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي لأغراض عدائية، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
assad_regime chemical_attack chemical_weapons syria UN
