مصدر الصورة: navacelle
نددت منظمات حقوقية سورية ودولية، بقرار القضاء الفرنسي القاضي بالطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، دوناً عن المسؤولين الآخرين.
واعتبرت المنظمات الحقوقية، أن قرار المحكمة “لا يتوافق مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، ويعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والإنصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي”.
واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أن الوقت حان لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس النظام فيما يتعلق بالجرائم الدولية، مشدداً على معارضة قرار الطعن في صلاحية المذكرة.
وأعربت منظمات حقوقية في بيان مشترك، عن معارضتها لقرار الطعن من القضاء الفرنسي في صلاحية مذكرة الاعتقال ضد الأسد، مشيرة إلى أنه لم يتم الطعن في أوامر القبض على المسؤولين الآخرين وستظل سارية المفعول.
واعتبر سوريون أن إدانة المنظمات الحقوقية السورية والدولية لقرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق رئيس النظام بشار الأسد هو “خطوة جيدة” ولكن الشعب السوري ما يزال يحتاج للمزيد من أجل هدف تحقيق العدالة.
وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد (قائد الفرقة الرابعة) واثنين من معاونيه العميد غسان عباس (مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية)، والعميد بسام الحسن (مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السوري).
وكان مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، في منتصف كانون الثاني/ يناير 2023، طلب من محكمة الاستئناف، البتّ في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة استخدام أسلحة كيميائية “محظورة” ضد المدنيين في الغوطة الشرقية 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
و في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استدعى قاضي التحقيق الأول في وحدة جرائم الحرب الفرنسية مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني، والذي بدوره قدم باقة هامة من الأدلة التي تشير إلى سلسلة تنقل الأوامر وتبادلها في جريمة الغوطة الشرقية.
كما قدم المركز قائمة بأسماء حوالي أكثر من 200 شخص متهمين بنقل الأسلحة الكيميائية واستخدامها، وعلى أثرها وبعد بضعة أيام أطلق المدعي العام مذكرة توقيف بحق المتورطين و لاسيما بشار وماهر الأسد واثنين من معاونيهما (المتخصصين بتحديد الأهداف اللوجستية).
assad_regime chemial_attack_syria chemical_attack ghouta justice_on_hold
