مصدر الصورة: flickr
ساهمت كندا “طوعاً” بدعم صندوقين استئمانيَين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بأكثر من 2 مليون دولار كندي، أغلبها سيكون لصندوق بعثات التقصي في سوريا.
وسيتم استخدام مبلغ 1 مليون و390 ألف دولار كندي، لدعم القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفق ما نشرت موقع opcw، فيما سيذهب 750 ألف دولار كندي للمساعدة وأنشطة الحماية الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا
ومن المفترض أن يُستخدم المبلغ، لإثبات الحقائق المحيطة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولتفعيل القرارات المرتبطة بأجهزة صنع السياسات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكان فريق التقييم والإعلان والنشر لنزع سلاح الدمار الشامل (DAT) أنشأ في عام 2014، بهدف إشراك السلطات السورية لحل الثغرات والتناقضات التي حددتها الأمانة الفنية في الإعلان الأولي السوري (2013) عن برنامجها للأسلحة الكيميائية، (بعد الهجوم الكيميائي على الغوطة في ريف دمشق 2013) وتقدم الشعبة تقارير منتظمة إلى الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والهيئات الدولية الأخرى.
كما تم إنشاء بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (FFM) في نفس العام رداً على الادعاءات المستمرة بهجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، مع مهمة إثبات الحقائق المحيطة بمزاعم استخدام المواد الكيميائية السامة لأغراض عدائية، وبدأ فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمله في عام 2019 وهو مسؤول عن تحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن للدول الأعضاء (193 دولة) الحق في المشاركة في تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، وتبادل هذه المعلومات على أكمل وجه ممكن.
وبحسب بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 15 أيار/ مايو 2024، فإن حكومة كندا ما تزال ملتزمة التزاماً راسخاً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودعمها لمنع جميع أنواع تهديدات الأسلحة الكيميائية العالمية وكشفها والاستجابة لها.
وقدمت كندا ما يقارب الـ50 مليون دولار كندي، كمساهمة طوعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدعم تدمير الأسلحة الكيميائية، والتحقق منها، ورصدها، والتدرب عليها، والتحقيق فيها، وذلك من خلال برنامج “الحد من تهديد الأسلحة (WTRP).
وتعتبر كندا عضو نشط في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ في عام 1997، وهي عضو في المجلس التنفيذي، وهو الجهاز التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكلف بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها، فضلاً عن الإشراف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة.
وشككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، 24 نيسان أبريل 2024، في إعلان النظام السوري تخلصه من برنامج الأسلحة الكيميائي لديه، وأشارت إلى تخوفات لديها من استمرار أعمال تطوير السلاح الكيميائي في سوريا، على الرغم من أن المنظمة أعلنت في عام 2023 أنها تحققت من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأعضاء قد دمرت بشكل لا رجعة فيه بموجب نظام التحقق الصارم الخاص بها.
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج واحتياز وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف.
كما يؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي لأغراض عدائية، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
