Image source: news.un
أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة لمجلس الأمن، أن المعلومات التي قدمها النظام السوري بشأن أنشطة الأسلحة الكيميائية غير المعلنة المحتملة “غير كافية”، وأدت إلى فتح قضيتين جديدتين عالقتين مع إعلان سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأوضح نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، 5 أيلول/ سبتمبر 2024، أن المعلومات الإضافية التي قدمتها سلطات النظام السوري للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين، تم تقييمها على أنها “غير كافية”.
وقال إيبو إن عدد المسائل العالقة في سوريا ارتفع من 24 وحتى 26، تم حل 7 منها فقط وما تزال 19 مسألة من دون حل، موضحاً أن المخاوف التي أثيرت في تموز/ يوليو 2024، تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الفترة الواقعة بين أيلول/ سبتمبر 2020، ونيسان/ أبريل 2023.
وأضاف النائب أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدر أنه ما زال من غير الممكن اعتبار الإعلان الذي قدمه النظام السوري “دقيقاً وكاملاً وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً الأمم المتحدة إلى مواصلة دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية “وإحالة هذه الأسلحة المروعة إلى التاريخ” بحسب وصفه.
كما أبلغ نائب الممثلة السامية، مجلس الأمن بالصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين الجانب السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكد أن فريق التقييم لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره في منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، مضيفاً أن التفاوض على التواريخ ذات الصلة لا يزال جارياً.
وأكد النائب أن التأخير في نشر فريق التقييم سيكون له “تأثير عملي” على الجدول الزمني المخطط له لعمليات التفتيش على منشآت برزة وجمرايا التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا.
assad_regime chemical_attack chemical_weapons syria UN
