نظم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مؤتمراً في مدينة غازي عنتاب التركية، بالتعاون مع رابطة المحامين السوريين الأحرار(FSLA)، بمناسبة “إحياء ذكرى ضحايا الأسلحة الكيميائية”.
وحمل المؤتمر اسم “العدالة المنتظرة”، وشاركت فيه منظمات وجهات حقوقية وتوثيقية وإعلامية، بالإضافة إلى حضور بعض الشخصيات الهامة.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، والتأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية، كما ركز على الجهود المبذولة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وناقش المؤتمر السبل المختلفة لتعزيز التعاون بين الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمؤسسات الدولية التي تعمل على مكافحة استخدام واستحداث ونقل الأسلحة الكيميائية وتخزينها، وأكد على ضرورة دعم الولايات والخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال. وقد أشار المؤتمر إلى أهمية استمرار التحقيقات الميدانية والتقنية لضمان التوثيق الدقيق لتلك الانتهاكات.
وقال نضال شيخاني المدير العام لمركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، إن المركز عمل من خلال المؤتمر على عرض كامل لشهادات الضحايا وذويهم، بهدف إيصال رسالة واضحة للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للنظر في كيفية تشكيل أدوات المساءلة وإنشاء كيان قضائي يضمن محاكمة المتورطين، ويضمن حقوق الدول الأطراف في الاتفاقية.
وأكد شيخاني أن إقامة هذا المؤتمر كان بهدف إيصال رسالة للضحايا وذويهم للتذكير بأن هناك جهات ما تزال تعمل على دعم حقوقهم في المحافل الدولية.
وصرح المحامي سامر الضيعي المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار أن الهدف الأساسي من إقامة المؤتمر هو التأكيد على أن المنظمات القانونية والحقوقية مستمرة منذ ما يزيد على عشر سنوات على العمل والتوثيق والمناصرة والتحقيق للوصول إلى المساءلة والعدالة.
ودعا الضيعي إلى أن تكون الجهود المبذولة من قبل جميع المنظمات والجهات “تكاملية” مع بعضها، معتبراً أن العدالة في سوريا هي ضرورة وليست رفاهية، وأنه لا يمكن بناء سلام في سوريا من دون مساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتحديداً مرتكبي الجرائم “الكيميائية”.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات، أهمها تعزيز دعم ضحايا الأسلحة الكيميائية من خلال إنشاء برنامج لحماية الشهود، وتكثيف الجهود الدولية من أجل إنشاء كيان قضائي مستقل، يضمن محاكمة المتورطين باستخدام هذه الأسلحة، كما يضمن حقوق الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة تكاتف جميع الدول الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، والحفاظ على حقوق الضحايا، وضمان العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
chemical_attack chemical_weapons justice_on_hold syria
