وثقت مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، استخدام الأسلحة الكيميائية (لأغراض عدائية) وذلك في أكثر من ٢٦٢ موقع، ما بين العام ٢٠١٢ و ٢٠١٩.
ومن خلال التحقيقات الدولية المكلفة من قبل مجلس الأمن الدولي، أشار محققون في عدة مناسبات إلى أن ارتكاب تلك الهجمات الكيميائية تقع على مسؤولية كل من تنظيم داعش ووحدات سلاح الجو التابعة للنظام السوري، وفي إحدى التقارير تمت الإشارة إلى مسؤولية القائد العام للجيش والقوات المسلحة (أي رأس النظام بشار الأسد) فيما يتعلق بعهدة سلسلة إعطاء الأوامر والتنفيذ لاستخدام الأسلحة المحرمة ضد الشعب.
“التلاعب في إعلان دمشق”
وهنا لا بد للتنويه فيما يخص التلاعب في إعلان دمشق بشأن برنامجها ومخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أصبح مفضوحاً أمام الدول الأطراف بعد ظهور مادة السارين في حادثة خان شيخون واللطامنة عام ٢٠١٧، وهذا عزز من قناعات بعض الدول الأطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي لعبت دوراً هاماً في تشكيل ودعم آليات وأدوات المسائلة، وذلك من خلال تشكيل فرق التحقيق المختصة واعتماد تقاريرها لدعم المراجع القانونية.
“المسائلة القانونية”
بالتزامن مع إجراء التحقيقات، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس ٢٠١١.
الآلية الدولية المحايدة المستقلة، ومقرها في جنيف، هي كيان داعم للعدالة يعمل من أجل المساءلة عن الجرائم الدولية الأساسية (لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية)، التي ارتكبت في الجمهورية العربية السورية اعتباًرا من مارس ٢٠١١، حيث تقوم الآلية بجمع المعلومات والأدلة وحفظها وتحليلها ثم تشاركها، إما عند الطلب أو بشكل استباقي، مع السلطات القضائية المختصة، في دعم الأدلة المادية والتحليلية ذات الصلة بالتحقيقات الجارية.
لا تتمتع الآلية بصلاحيات الملاحقة القضائية إلا أنها تساعد السلطات القضائية (التي تقود التحقيقات والملاحقات القضائية ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم في سوريا).
وعلى الرغم من توفر كم هائل من الأدلة، تظل عقبة الملاحقة القضائية أمر شائك أمام ذوي الضحايا في سوريا، وذلك بسبب تعطيل قرار إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية في مجلس الأمن، وعدم توفر كيان قضائي مختص يضمن محاكمة المتورطين بكافة الجرائم.
وفي السياق ذاته، تعمل بعض المحاكم الوطنية التي تمتلك صلاحيات في محاكمة هذا النوع من الجرائم، ضمن ضوابط ولايتها المحدودة على برنامج الاستماع الى الشهود.
“استنتاجات”
يمكن القول إن جرائم الأسلحة الكيميائية في سوريا ما زالت قيد التحقيق والمراقبة، ومن المهم التأكيد على أن القانون الدولي ينص على أن استخدام الأسلحة الكيميائية، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يتم محاسبة المسؤولين عنها، أياً كانوا (وأن هذه الجرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم).
.العدالة لذوي ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا
assad_regime chemical_attack chemical_weapons CVDCS_sy_org douma ghouta idlib ISIS khan_shaykhun sarin syria
