ألقى مدير عام مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني، 5 كانون الأول/ ديسمبر 2024، كلمة خلال في جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا
وأكد شيخاني خلال الكلمة على أن جهود المركز مع المهام التي أوكلت إلى الفرق الدولية المكلفة بالتحقيقات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال السنوات السابقة، تثبت استخدام الأسلحة الكيميائية لأغراض عدائية في سوريا، كما حددت التحقيقات هوية المتورطين فيها، وكشفت عن سلسلة الأوامر
وأشار شيخاني إلى جهود المركز في التوثيق بهدف ضمان حقوق الضحايا وتعزيز قدرة الدول الأطراف على تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وفهم أعمق للإعلانات المقدمة، بما في ذلك إعلان سوريا
وأشاد شيخاني بالجهود المهمة التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ انطلاق أعمالها، من خلال تشكيل أدوات المساءلة لضمان عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية
وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، الذي طالب بنزع الترسانة الكيميائية السورية، وعمل فريق الإعلان والتقييم على تدمير المخزون، استمرت الانتهاكات باستخدام عدة مواد كيميائية منها الكلور والسارين (في عام 2017، في كل من مدينة خان شيخون واللطامنة، إذ أن التحقيقات أكدت أن السارين المستخدم في الحالتين يتطابق مع المخزون السوري المُعلن بشكل غير شفاف)
ووصف شيخاني أن انتهاكات النظام السوري تظهر استمرار التلاعب من قبل الجمهورية العربية السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد أشارت تقارير المنظمة إلى القضايا العالقة، بما في ذلك الأنشطة غير المُعلنة
واعتبر شيخاني أن إعلان النظام السوري عن تدميره لمخزونه الكيميائي بأنه “لا يمكن اعتباره دقيقاً أو كاملاً”، مبرراً اعتماد النظام السوري لسياسة “المماطلة وعدم الوفاء بالتزاماته” بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي
ودعا المدير العام الدول الداعمة للنظام السوري للتوقف عن حمايته، والكف عن حماية ما وصفها بـ”آلة الإرهاب الكيميائية” التي فتكت بالسوريين، وانتهكت الاتفاقيات الدولية، داعياً إلى التركيز على دعم آليات المساءلة واحترام حقوق دول الأطراف والتزاماتهم
كما دعا شيخاني المجتمع الدولي إلى تحرك دولي عاجل وحاسم، والتفكير بطريقة جديدة، بما يخص قضايا الأسلحة الكيميائية، ومنها المتعلقة بالمخزون السوري، مؤكداً على ضرورة العمل على استراتيجيات جديدة تضمن عالماً خالياً من أسلحة الدمار الشامل، وتحقيق العدالة لمحاسبة المتورطين باستخدامها
هذا واعتبرت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن إعلان سوريا، بشأن برنامجها الكيميائي، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وأن هناك 19 قضية لازالت عالقة، مؤكدة أن جوهر القضايا التي لم يتم حلها “يتعلق أيضاً بكميات كبيرة محتملة من عوامل الحرب الكيميائية، والتي لم يعلن إنتاجها من قبل النظام السوري للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وأكد ممثل مندوب الولايات المتحدة روبرت وود أن “مجلس الأمن يجب أن يظل على اطلاع بملف الأسلحة الكيميائية السورية”، وسط تخوفات من استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد شعبه “إن شعر بالخطر”، بسبب الأحداث التي تعيشها سوريا مؤخراً
ودعا وود جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ التدابير الجماعية الموصى بها التي دعا إليها قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2023، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى منع نقل بعض المواد الكيميائية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا
وأكدت مندوبة المملكة المتحدة موافقة على ذلك قائلة: “لقد حان الوقت لكي يمتثل النظام لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، ويتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويعلن بشكل كامل عن برنامجه للأسلحة الكيميائية. وعندها فقط يمكننا أن نرسل الأسلحة الكيميائية السورية إلى التاريخ”. وشددت على أنه في ظل التوترات العالية في الشرق الأوسط، “تشكل الأسلحة الكيميائية غير المعلنة في سوريا خطرًا غير مقبول”
في المقابل، أصر مندوب النظام السوري أن سوريا أوفت بكل التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية ودمرت بالكامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج، مشيرا إلى تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وبعد استهداف ريف دمشق بالسلاح الكيميائي عام 2013، وإثبات استخدام غاز السارين كسلاح، وضعت الأمم المتحدة ترسانة النظام السوري الكيميائية تحت تصرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن قرار (2118)، وأكدت تدمير كامل الترسانة في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وذلك بعد انضمام سوريا إلى معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، في أيلول/ سبتمبر
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا على ضرورة التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي لأغراض عدائية، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم
assad_regime chemical_attack chemical_weapons justice_on_hold opcw syria
