أضاف الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي
;٨ رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق و جاء في البيان
“أضاف المجلس ٨ رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه وعلى حد تعبير مجلس الاتحاد الأوروبي
فإن “نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، لا سيما من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سوريا
:وكان الاتحاد الأوروبي: أدرج الشهر الماضي خمسة كيانات سورية في عقوباته، تعمل جميعها في الاستثمار العقاري وهي
شركة ميرزا“، “شركة بنيان”، “شركة أمان المساهمة“، و”شركة المطورون العقاريون”، شركة “روافد دمشق“
:وفي ما يلي قائمة بالأشخاص والكيانين المدرجين على قائمة العقوبات
وباتت قائمة العقوبات على دمشق تضم الآن
٢٧٧ شخصا و ٧١ كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي
كذلك فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد “تستخدم لقمع المظاهرات”، بالإضافة للمعدات التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية
;بما في ذلك فرضت بروكسل عقوبات على دمشق في ٢٠١١، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بشكل سنوي في شهر يونيو من كل عام، وقد قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، في ١٥ أكتوبر ٢٠١٨، إقرار الآلية الجديدة لفرض عقوبات بسبب انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية وفقا لمناقشات وقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر في منتصف مايو الماضي تمديد عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات مرتبطة بالسلطات السورية، لتورطهم فيما أسماه “القمع العنيف للمدنيين في سوريا” حتى يونيو ٢٠٢٠
وتتضمن العقوبات على النظام السوري، حظرا على استيراد النفط، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد النظام للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها كأداة في القمع
وكان مصدر رفيع المستوى في هياكل الاتحاد الأوروبي، قد أعلن في وقت سابق، أن الآلية الجديدة يمكن أن تستهدف الأفراد والكيانات القانونية، بغض النظر عن بلدانهم، كما ستسمح للاتحاد باتخاذ تدابير بخصوص إنشاء واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك حول المساعدة الفنية والمالية
وتبنى الغرب فرصة فرض عقوبات أكثر صرامة على سوريا
وطالب بشكل صريح نظام الأسد بالتنحي
قائلاً أن “حملة القمع” التي يقودها بشار ضد الاحتجاجات الشعبية أدت إلى فقدان أرواح الآلاف من الأبرياء
وقد قال مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا
في بيان سابق بأنه قد سجل( ٢٦٢ إستخدام للأسلحة الكيميائية) مما أدى إلى( مصرع ٢٤٢٣ ضحية و ١٣٩٤٧ إصابة) في صفوف المدنين منذ بدء استخدامها على خان العسل في أواخر العام ٢٠١٢
و شدد المركز على ضرورة وضع قبضة العدالة على هؤلاء المتورطين بدعم آلية إنتاج و إستخدام الأسلحة المحظورة، موضحاً خطورة عمل هذه الكيانات التي كانت ولا زالت شريكة في تلك الجرائم
chemial_attack_syria chemical_attack European_Union justice_on_hold syria
