Image source: wikiwand
صوت النظام السوري سلبياً لقرار أصدرته لجنة تابعة للأمم المتحدة يحتوي على 6 نصوص بشأن أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة البيولوجية والكيميائية.
وأرسلت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 6 نصوص بشأن أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك نص جديد بشأن تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وذلك في الاجتماع 29، برقم (GA/DIS/3755)، بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
واعتمدت اللجنة الأولى، النص المتعلق بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، بأغلبية تصويت (155 صوتاً) مقابل 9 أصوات ضد (سوريا، والصين، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإيران، ومالي، ونيكاراغوا، والنيجر، والاتحاد الروسي، وزيمبابوي)، مع امتناع 16 دولة عن التصويت.
وأدان القرار استخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 2012 في سوريا والعراق وماليزيا والمملكة المتحدة، كما أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.
وقبل الموافقة على المشروع ككل، جرى 11 تصويتاً مسجلاً منفصلاً، وبالتالي تم الاحتفاظ ببعض الأحكام. ويوضح المشروع (الوثيقة A/C.1/79/L.65) أن أهداف الاتفاقية لن تتحقق بالكامل طالما بقيت دولة واحدة غير طرف فيها قادرة على امتلاك أو اقتناء تلك الأسلحة. وبالتالي فإنه يدعو إلى عالميتها دون تأخير ويؤكد أن التزام الدول الأطراف بإكمال تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدمير أو تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو أمر حيوي، لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وقد وافق المجلس على نص تقليدي آخر بعنوان “تدابير لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام 1925” (الوثيقة A/C.1/79/L.51 )، بأغلبية 177 صوتاً مقابل لا شيء، وامتناع دولتين عن التصويت (إسرائيل والولايات المتحدة)، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن منع “الإرهابيين” من الحصول على المصادر المشعة (الوثيقة A/C.1/79/L.64 ) بتصويت مسجل بأغلبية 178 صوتاً مقابل لا شيء، وامتناع دولة واحدة عن التصويت (إيران).
وقد أدلت عدة وفود ببيانات عامة قبل بدء العمل على القرارات، بما في ذلك ممثل بولندا، الذي قال إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هي أداة فريدة من نوعها أنشئت للقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل وتحرير العالم من آفة تلك الأسلحة.
مؤكداً على ضرورة التفاعل الحاسم من قبل المجتمع الدولي مع أي تهديدات باستخدام الأسلحة الكيميائية، سواء في سوريا أو أوكرانيا أو في أي مكان آخر في العالم. وداعياً إلى تطبيق مبدأ “عدم التسامح مطلقاً” مع استخدام تلك الأسلحة، بالإضافة إلى اعتبار أن سياسة “عدم الإفلات من العقاب” هي السياسة الوحيدة التي يجب أن يتم تطبيقها.
وأعرب رئيس وفد النظام السوري عن أسفه لقيام الوفد البولندي، للعام العاشر على التوالي، بتقديم مشروع قرار يحمل اسم “L.65″، وهو مشروع قرار أكثر تسييساً من أي وقت مضى، ويتبع نهجاً انتقائياً يتجاهل جوانب مهمة من عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويركز على جوانب محددة تخدم أجندة سياسية لدول معينة.
واعتبر رئيس وفد النظام السوري أنه ينبغي للمشروع أن يعطي الأولوية للتنفيذ الفعال والمتوازن للاتفاقية ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا التي تحكمها الاتفاقية، ووصف المشروع أنه مليء بالتفاصيل الفنية حول عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويفتقر إلى أي إشارة إلى التعاون البناء بين سورية والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، متجاهلاً حقيقة أن الجماعات الإرهابية تستخدم الأسلحة الكيميائية والعوامل الكيميائية ضد المدنيين والقوات العربية السورية.
ووصف مندوب سوريا المشروع بأنه “يتبنى نهجاً متحيزاً يتعارض مع روح التعددية، وهو انتقائي، ويسمي دولاً محددة ويخصص تسع فقرات للقضايا التي تجري مناقشتها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذات الصلة بتلك الدول”. وطالب بالتصويت سلبياً على مشروع القانون وبعض أحكامه.
وتدين الجمعية العامة للأمم المتحدة “بأشد العبارات” استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص تحت أي ظرف من الظروف باعتباره أمراً غير مقبول وانتهاكاً للقانون الدولي، وتعرب عن اقتناعها القوي بأن المسؤولين عن استخدامها يجب أن يحاسبوا، وذلك وفقاً لأحد المسودات الستة بشأن أسلحة الدمار الشامل التي وافقت عليها اللجنة الأولى (نزع السلاح والأمن الدولي).
