Image source: opcw.org
ساهمت فرنسا بدعم الصندوق الاستئماني التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنحو 800 ألف يورو، لصندوق بعثات التقصي في سوريا.
ودعمت فرنسا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 902 ألف و500 يورو، ومن المفترض أن تذهب لدعم جهود تقصي الحقائق في سوريا، وتعزيز السلامة الكيميائية العالمية، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في جهود نزع السلاح.
وخصصت فرنسا مبلغ 800 ألف يورو لاستخدامها في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك فريق التقييم والنشر (DAT)، وبعثة تقصي الحقائق (FFM)، وفريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT).
وستستخدم فرنسا مبلغ 70 ألف يورو لدعم مبادرة كيمكس أفريقيا 2025، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث الكيميائية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، كما سيستخدم مبلغ 30 ألف يورو لدعم الدورة التدريبية المتقدمة المتكاملة والتدريب للدول الأعضاء الناطقة بالفرنسية في أفريقيا، في حين سيُخصص مبلغ 2500 يورو لدعم الحوار والمشاركة مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الوعي ودعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية على المستويين الوطني والإقليمي.
وأقيم حفل التوقيع، 1 تموز/ يوليو 2024، بين السفير الممثل الدائم لجمهورية فرنسا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرانسوا ألابرون، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وأعرب السفير ألابرون عن قلق بلاده بشأن انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن فرنسا تقدر العمل “المهم والمحايد” من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وخاصة فريق تحقيقها الخاص بالملف السوري، الذي يهدف للقضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا والتحقيق في استخدام تلك الأسلحة.
فيما أوضح المدير أرياس أن مساهمات فرنسا في دعم أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا تظهر التزامها الراسخ بالمعايير الدولية ضد المحرمات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.
وأشار المدير إلى أن فرنسا تعمل على تعزيز الاستعداد الإقليمي ضد التهديدات الكيميائية وتعزيز هدف منظمة حظر الأسلحة الجماعي المتمثل في عالم خال من الأسلحة الكيميائية، من خلال دعمها للتدريبات وبرامج بناء القدرات ومشاركة المجتمع المدني.
ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ منذ عام 1997، وتعتبر فرنسا عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو الهيئة الحاكمة للمنظمة.
وقدمت فرنسا مساهمات تطوعية تجاوز مجموعها 10 ملايين و800 ألف يورو، إلى تسعة صناديق ائتمانية تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منها الصندوق الائتماني للبعثات الخاصة إلى سوريا.
وشككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، 24 نيسان أبريل 2024، في إعلان النظام السوري تخلصه من برنامج الأسلحة الكيميائي لديه، وأشارت إلى تخوفات لديها من استمرار أعمال تطوير السلاح الكيميائي في سوريا، على الرغم من أن المنظمة أعلنت في عام 2023 أنها تحققت من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأعضاء قد دمرت بشكل لا رجعة فيه بموجب نظام التحقق الصارم الخاص بها.
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف.
كما يؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي لأغراض عدائية، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
chemical_attack chemical_weapons FFM IIT opcw syria
