Image source: OPCW
نشر موقع جمعية مراقبة الأسلحة، 13 كانون الثاني/ يناير 2025، مقالة تحدث فيها عن حالة “عدم اليقين” بشأن وضع برنامج القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا وخاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وحملت المقالة عنوان “مصير الأسلحة الكيميائية السورية غير مؤكد بعد سقوط الأسد”، وكتبته مينا روزي، وهي منسقة مشروع تحالف اتفاقية الأسلحة الكيميائية في جمعية الحد من الأسلحة.
وبحسب كاتبة المقال فإن هناك حالة “عدم اليقين” بشأن وضع برنامج القضاء على الأسلحة الكيميائية، والتلوث المحتمل، بسبب الضربات على المنشآت العسكرية، على الرغم من التأكيد على تعزيز الخبراء الدوليين لمراقبتهم لمخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ سقوط النظام السوري السابق.
هذا وتنتظر الولايات المتحدة معرفة ما إذا كان سيتم العثور على بقايا من مخزون الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، في حين توقعت صحيفة نيويورك تايمز في 25 كانون الأول/ ديسمبر، عدم معرفة ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد ظهرت بالفعل أم لا، وإذا ظهرت فمن غير الواضح ما قد يحدث لها أو من سيكون مسؤولاً عن التخلص منها.
وفي اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أكد المدير العام فرناندو أرياس حصول ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية تابعة للنظام السوري السابق، وأوضح حينها أنهم لا يعرفون ما إذا كانت هذه الضربات قد أثرت على مواقع مرتبطة بالأسلحة الكيميائية”، لكنها “قد تخلق خطر التلوث”.
وأشار أرياس إلى أن الوضع السياسي والأمني في سوريا “لا يزال متقلباً”. وحذر من أن الهجمات على المواقع الكيميائية قد تؤدي أيضاً إلى “تدمير الأدلة القيمة” اللازمة للتحقيقات التي تجريها هيئات دولية مستقلة مختلفة تحقق في استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، كما قد تؤدي إلى “فقدان مواد كيميائية أو معدات خطيرة، دون أي سيطرة”.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فينر، 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، إن الولايات المتحدة تجعل مستقبل المخزون الكيميائي السوري أولوية بعد سقوط الأسد، وسوف تعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودول المنطقة للعثور على أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وتأمينها والتخلص منها.
هذا وعملت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال فريق تقييم الإعلانات التابع لها، على مدى سنوات على معالجة الثغرات والتناقضات والتناقضات في الإعلان الأولي الذي قدمته سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك مخاوف كبيرة بشأن دقة واكتمال الإعلان، فضلاً عن مصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية غير المسجلة. وتظل هذه القضايا غير المحلولة تشكل عقبة رئيسية أمام التحقق من تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا بالكامل.
ومنذ عام 2013 وحتى اليوم، قامت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الهيئات الدولية المستقلة للتحقيق بتوثيق والتحقيق في استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة في سوريا، هذا وتلعب نتائج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دوراً حاسماً في دعم المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والفظائع المرتكبة التي تنطوي على استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح.
