شارك مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، في حدث جانبي أقامته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 9 تموز/ يوليو 2024، عرضت خلاله فيلماً وثائقياً يتحدث عن هجوم سابق بالأسلحة الكيميائية على مدينة مارع بريف حلب.
وترأس الجلسة سعادة سفير كوستاريكا أرنولدو برينيس كاسترو، بالإضافة إلى حضور كل من مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني، وممثل الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) راضي سعد، والمستشارة القانونية الأولى لفريق التحقيق وتحديد الهوية فالنتينا فالكو، والمتخصص بالقانون الدولي المحامي إبراهيم العلبي.
وعُرض الفيلم أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحضور 41 سفيراً لدى المنظمة، بالإضافة إلى حضور الرئيس السابق لبعثة تقصي الحقائق السيد ليونارد فيليبس، والسيد رئيس بعثة التقصي الحالي، وممثلين من الأمانة الفنية، وعدد من الحقوقيين.
ويتحدث الفيلم الوثائقي الذي حمل اسم “العدالة المنتظرة – السم الأسود” عن استهداف مدينة مارع الواقعة بريف حلب الشمالي، بغاز الخردل في كل من 21 آب/ أغسطس، و 1 و3 أيلول/ سبتمبر 2015، وأثر هذا الاستهداف على الضحايا حتى اليوم، على الرغم من مرور 9 سنوات على الحادثة.
وعرض الفيلم شهادات الضحايا وأطباء وعاملين في المجال الصحي وعسكريين، وروايتهم للأحداث التي عاشوها خلال عمليتي الاستهداف في مارع.
وتحدث الفيلم عن خطورة الأسلحة الكيميائية، والآثار طويلة الأمد لاستخدامها، وانعكاساتها على الضحايا.
وخصصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نحو ساعة ونصف لعرض الفيلم ومناقشة تفاصيل الواقعة، بحضور مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني.
وساهم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا في إنتاج الفيلم وترجمته، بالتعاون مع قناة حلب اليوم، ولعب المركز دوراً رئيسياً في الوصول للضحايا والتنسيق معهم، والتحقق من كافة المعلومات الواردة داخله.
وأكد شيخاني على ضرورة تدمير المخلفات الكيميائية من قبل خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، بما فيهم الجهات غير الحكومية (داعش)، أو الحكومية (النظام السوري المتهم بارتكاب هجمات كيميائية في حوادث أخرى مختلفة)، خاصة وأن الدول الأطراف حضرت “كمنصة خاصة” لمناقشة مخاطر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل جهات غير حكومية.
وعرض شيخاني التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على ضرورة تعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك دعم التحقيقات والمساءلة، من خلال مساهمات منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى دعم أنشطة فريق التحقيق وتحديد الهوية، بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق الدولي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبعد عرض الفيلم، أدار منصة النقاش سعادة سفير كوستاريكا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرنولدو برينيس كاسترو، وقدم رئاسة الجلسة التي تتكون من مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني، وممثل الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) راضي سعد، والمستشارة القانونية لفريق التحقيق وتحديد الهوية فالنتينا فالكو، والمتخصص بالقانون الدولي المحامي إبراهيم العلبي.
كما قدم سعادة السفير كاسترو، ملخصاً عن كل من المتحدثين على المنصة، وجهودهم في توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وحضر الجلسة كل من سفراء الدول الأطراف في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهم 41 سفيراً لدى المنظمة، منهم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وهولندا، وبولندا، وإيطاليا، ومالطا، والنرويج، ورومانيا، والمجموعة الإقليمية لأوروبا الغربية، ودول أخرى مثل نيوزيلندا، وإيرلندا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، والكونغو، وبنغلاديش، واليابان، والصين، والكاميرون، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، ولاتفيا، وأيرلندا، وأنغولا، وغواتيمالا، وتركيا.
وابتدأ النقاش بمنح 5 دقائق لمدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية نضال شيخاني، حيث تحدث عن دور المركز في دعم ولايات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (المختصصة بالتحقيق والتفتيش)، بما فيهم الجهات التي تعمل على مستوى قضائي، مثل الآلية الدولية المحايدة المستقلة.
وأشار شيخاني إلى ضرورة محاسبة المتورطين لضمان تنفيذ الاتفاقية، وحقوق الدول الأطراف بما في ذلك تحقيق العدالة لذوي الضحايا.
ولفت شيخاني إلى ضرورة التزام الدول الأطراف بنزع مخلفات الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
وألقى ممثل الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) راضي سعد، كلمةً أشار فيها إلى عمل فريقه وتلبية نداء الواجب عند حدوث هجمات كيميائية.
وأشار سعد إلى دور الدفاع المدني بدعم ولايات التحقيق الدولية بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق منذ عام 2015، ودعم فريق التحقيق وتحديد الهوية منذ عام 2019.
ثم نقل السفير كاسترو الكلمة للمستشارة القانونية الأولى لفريق التحقيق وتحديد الهوية فالنتينا فالكو، والتي أكدت على أهمية جهود منظمات المجتمع المدني في تقديم الشهادات والأدلة التي ساعدت الفرق الدولية لفهم طبيعة الانتهاكات، والدور الهام الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأدلة وولايات التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي كلمة الحقوقي المختصص بالقانون الدولي المحامي إبراهيم العلبي، تحدث عن أهمية المحاسبة الجنائية دولياً والطرق إليها، للبناء على المجهود الضخم الذي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيمائية والمنظمات السورية، مؤكداً على أنه أمام الدولة فرصة لتكون أول من قام بالمحاسبة الجنائية دولياً عبر التاريخ.
وأشار العلبي إلى أنه يوجد مجموعة من الدول من مختلف مناطق العالم قامت بتشكيل مجموعة عمل لدراسة ما يمكن فعله في هذا الصدد.
وفي ختام الفعالية، قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني: “إن على المجتمع الدولي والدول الأطراف النظر في كيفية تحقيق المساءلة لضمان حقوق الدول الأطراف”، مشيراً إلى أن التساهل في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات وتوسعها من أطراف مما يهدد السلم والأمن الدولي.
وطالب شيخاني الدول الأطراف بالنظر في إيجاد آلية لتدمير مخلفات الأسلحة الكيميائية وبرنامجاً لحماية الشهود.
Aleppo chemial_attack_syria chemical_attack CVDCS ISIL ISIS MAREA opcw syria
