Image source: bldtna
شنت الطائرات الإسرائيلية، مساء يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر 2024، ضربات جوية على محيط مدينة مصياف بريف حماة غربي سوريا، أدت لمقتل وجرح عشرات الأشخاص، وأكدت مواقع إسرائيلية أن القصف طال منشآت في مركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (المعارض) إن القصف الإسرائيلي طال كل من منطقة الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، وموقع حير العباس، وموقعين آخرين بمنطقة الزاوي في ريف مصياف، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المواقع المستهدفة، وتدمير مبانٍ ومراكز عسكرية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر استخباراتية أن مركزاً للأبحاث الكيميائية في مصياف تعرض للقصف (عدة مرات)، يعتقد أنه يضم خبراء عسكريين إيرانيين مشاركين في إنتاج الأسلحة.
وصرحت إسرائيل سابقاً أنه يوجد في مدينة مصياف قاعدة للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، ويحتوي مركز الدراسات والبحوث العلمية المعروف باسم CERS أو SSRC، على مصنع صواريخ أرض – أرض، ومركز عسكري لإنتاج الأسلحة الكيميائية بإشراف خبراء إيرانيين.
وبحسب تصريح سابق للعضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في أيلول/ سبتمبر 2022، فإن إيران حولت مركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة دقيقة متوسطة وطويلة المدى، يتم توفيرها لحزب الله ووكلاء إيران في المنطقة.
كما أكدت تقارير للمخابرات الغربية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC عام 2017، أن مراكز الدراسات والبحوث العلمية في كل من جمرايا وبرزة ومصياف تنتج “أسلحة كيميائية”، وكان أُنشئ مركز الدراسات والبحوث العلمية في سبعينيات القرن الماضي، في ريف حماة الغربي وسط سوريا، بإشراف خبراء من كوريا الشمالية، كان وقتها تابعاً لوزارة الدفاع، وفي عام 2010 أصبح تابعاً لمركز الدراسات والبحوث العلمية.
وفي عام 2008 تم إنشاء مركز للدراسات والبحوث العلمية في مصياف، وشارك في أعمال تصنيع الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع خبراء من كوريا الشمالية، مع وجود بعض النشاطات (الكيميائية) المساندة في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي التي تتبع لمركز الدراسات والبحوث العلمية.
وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2024، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة إعلان النظام السوري بشأن تخلصه من ترسانته الكيميائية، ونشاطات أسلحته الكيميائية المتزايدة، بعد مرور 11 عاماً على تبني قرار المجلس بتفكيك ترسانة النظام الكيميائية.
وأكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن المعلومات التي قدمها النظام السوري بشأن أنشطة الأسلحة الكيميائية غير المعلنة المحتملة “غير كافية”، وأدت إلى فتح قضيتين جديدتين عالقتين مع إعلان سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأصبح عدد القضايا 26 قضية، تم حل 7 منها فقط.
وأكد مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS) نضال شيخاني، أن المواقع التي وصل إليها فريق التقييم والإعلان DAT تمثل أقل من 30% من مخزون الأسلحة الكيميائي في سوريا.
وصرح شيخاني أن القضايا الـ26 التي لم يتم حلها (والتي تحدثت عنها الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن)، تتعلق بمواقع لم يعلن عنها النظام السوري، مؤكداً أن هناك أدلة على أن النظام يمتلك مخزون من الأسلحة والمواد الكيميائية.
وأوضح شيخاني، أن فريق التقييم والإعلان DAT التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عاد خلال العام الماضي بأدلة جديدة تثبت وجود أنشطة مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام السوري.
وتبنى مجلس الأمن قراره الأول “بالإجماع” والذي ينص على تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية في سوريا في 28 أيلول/ سبتمبر 2013، الذي ألزم النظام السوري بالجدول الزمني المحدد في خطة تنفيذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك على أثر تنفيذ النظام السوري لهجوم كيميائي محمل بغاز السارين السام، على الغوطة الشرقية في 21 آب/ أغسطس 2013، والتي أدت لمقتل نحو 1400 شخص.
وبدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمليات التفتيش الأولية لترسانة الأسلحة الكيميائية السورية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وبدأ التدمير الفعلي في 6 أكتوبر، وتم الانتهاء من تدمير الترسانة في 4 كانون الثاني/ يناير 2016، وفق ما ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتمكن مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا من توثيق 262 هجوماً كيميائياً، أسفرت عن 2423 قتيلاً و13947 مصاباً معظمهم من المدنيين، خلال سنوات الحرب في سوريا، مؤكداً التزامه بمواصلة توثيق هذه الجرائم.
وشدد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS) على ضرورة التخلص الكامل من كافة الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإنهاء هذا البرنامج بشكل جذري من خلال تعزيز ولايات الفرق الدولية ذات الاختصاص، بما يمكنها من مواجهة تلاعب النظام السوري، ويؤكد أن تحقيق ذلك يتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً، ودعماً مستمراً للجهود الرامية إلى فرض رقابة فاعلة على الأنشطة المتعلقة بتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
