تحدث تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن المعالجات التي ساهمت بها الفرق التابعة للمنظمة للتهديدات الناجمة عن الأسلحة الكيميائية، وخصصوا الحديث عن آخر التطورات في سوريا.
وعقدت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اجتماعاً، وتناولوا فيه التقدم في تنفيذ القرار C-SS-4/DEC.3 (المؤرخ 27 حزيران/ يونيو 2018)، في التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وحمل تقرير الاجتماع الدورة (107)، ورقم (EC-107/DG.21)، وامتد ما بين 8 وحتى 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، واعتمدوا فيه قراراً بعنوان “معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وتحدث التقرير عن وضع سوريا في إعلانها عن تدمير ترسانتها الكيميائية، وتوضيح حكومة النظام لجميع الثغرات والتناقضات التي لوحظت في الإعلان الأولي والمذكرات اللاحقة، تنفيذاً للفقرة 7 من القرار C-SS-4/DEC.3.
وأكد التقرير أن الجولة 28 من المشاورات انعقدت بين فريق التقييم والإعلان والنشر لنزع سلاح الدمار الشامل (DAT)، والهيئة الوطنية السورية في دمشق، في الفترة ما بين 10 وحتى 18 أيلول/ سبتمبر 2024، وأن عمليات التفتيش في منشأتي جمرايا وبرزة التابعتين لمركز الدراسات والبحوث العملية، أٌقيمت فور انتهاء المشاورات.
وأوضح التقرير أنه وخلال المشاورات تمت مناقشة وضع القضايا العالقة في سوريا، منها مشاركة فريق DAT لنتائج تحليل العينات التي جمعها في أيار/ مايو 2024 لموقعين، كما قدمت هيئة النظام السوري توضيحات إضافية حول نتائج العينات، في كل من أيلول/ سبتمبر 2020، ونيسان/ أبريل 2023.
وكنتيجة لعمل فريق DAT، قدمت هيئة النظام السوري 20 تعديلاً عن إعلانها الأولي، معلنة عن عناصر إضافية لم يتم الإعلان عنها سابقاً في برنامجها للأسلحة الكيميائية، إذ كان فريق DAT أبلغ عن 26 قضية عالقة، منها قضيتين عالقتين تم فتحهما مؤخراً في تموز/ يوليو 2024، نتيجة لعدم كفاية تفسير النظام السوري لوجود آثار لعوامل حرب كيميائية في العينات التي جمعها فريق التقييم والإعلان في سبتمبر 2020 وأبريل 2023.
وترى الأمانة العامة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الإعلان الذي قدمه النظام السوري، حتى هذه المرحلة، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً، وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ووفق التقرير، فإن الأمانة العامة ستواصل تحديث الدول الأطراف بشأن عمليات بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، من خلال تقديم التقرير الشهري عن التقدم الحاصل في برنامج القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومن خلال تقارير توضح “بالتفصيل” أنشطة بعثة تقصي الحقائق، ونتائجها، وكل ما يتعلق بالحوادث المزعومة المواد الكيميائية كسلاح في سوريا.
وبموجب الفقرة 12 من قرار المؤتمر، سيواصل فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) تحقيقاته وسيصدر تقاريره في الوقت المناسب، كما سيواصل حفظ ومراجعة المعلومات والأدلة التي جمعها أثناء تحقيقاته بغرض نقلها إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة IIIM للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، منذ آذار/ مارس 2011.
كما سيشارك فريق التحقيق (IIT) في نقل المعرفة والمهارات إلى الوحدات ذات الصلة في الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسيعمل الفريق على تطوير استراتيجيته لتوثيق جميع المجالات التقنية والعلمية التي تدعم تحقيقاته.
وحدد التقرير متطلبات التمويل التطوعي لفريق التحقيق (IIT) للعام 2024-2025 على النحو المحدد في البرنامج والميزانية الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد وردت مساهمات من الاتحاد الأوروبي و19 بلد آخر منها أستراليا وكندا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا.
وستواصل الأمانة العامة إطلاع الدول الأطراف على الأنشطة والتحديثات المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، من خلال الإحاطات الإعلامية.
وعملاً بالمادة 12 من القرار C-SS-4/DEC.3، اتخذت الأمانة العامة التدابير المناسبة للحفاظ على المعلومات وتقديمها إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة IIIM، ويتم تنفيذ عمليات نقل المعلومات على نحو يتفق مع قواعد وسياسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسياسة المتعلقة بالسرية.
كما تحدث التقرير عن اتخاذ سلسلة من التدابير الهادفة إلى بناء القدرات لموظفي الأمانة العامة، ودعم وشراء برمجيات ومعدات، وتطوير أنشطة المنظمة وغيرها.
assad_regime chemical_attack chemical_weapons DAT FFM IIIM IIT opcw syria
