أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا، تقريراً عن حادثة حي العواميد في مدينة حلب القديمة، 2 آب/ أغسطس 2016، التي حققت فيها بناء على “مذكرة شفهية”، أرسلها النظام السوري “رقم 69″، زعم فيها استخدام مواد كيميائية كسلاح.
وأرسلت بعثة تقصي الحقائق فريقاً إلى سوريا، مكوناً من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومترجمين فوريين، بين 4 أيلول/ سبتمبر و11 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، للتحقيق في الحادثة، وجمع الشهادات ومراجعة الوثائق والمعلومات التي قدمتها حكومة النظام، حيث أجرى الفريق 25 مقابلة تتعلق بالحادثة المُبلغ عنها.
وكان النظام السوري قد أشار في مذكرته الشفهية، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادثة حي العواميد، نقلوا إلى مستشفى زاهي الأزرق بحلب لعلاجهم من الأعراض التي عانوا منها (حروق فورية في الوجه والعينين، وصداع وخمول عام، وجفاف في الفم، وفقدان الوعي)، حيث تم علاجهم بالأكسجين والسوائل الوريدية والمضادات الحيوية.
وأشار التقرير الطبي لمستشفى زاهي الأزرق حيث عولج المصابون، إلى “احتمالية” أن يكون الغاز هو “الخردل”، مع عدم تأكيد التقرير الطبي للمستشفى لهذه النتيجة بشكل قطعي.
ونشرت بعثة تقصي الحقائق تقريرها بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وحمل رقم (S/1444/2016)، وأكدت فيه أنها استخدمت منهجية تحليل بيانات اعتمدت على المقابلات، والترجمة، ومراجعة جميع المحتويات المرئية والنصية للحادثة، بالإضافة إلى مراجعة جميع المعلومات المقدمة من قبل النظام السوري لفريق البعثة، وتشكيل قواسم مشتركة بين المعلومات، بالإضافة إلى تحليل التناقضات.
وخلص التقرير إلى أن بعثة تقصي الحقائق ترى أن الفحص السريري للمصابين يتوافق مع التعرض “لفترة وجيزة” لمواد كيميائية أو ملوثات بيئية، وأن الوصف “البصري والشمّي” للمادة المُهيجة المحتملة، لا يشير بوضوح إلى أي مادة كيميائية محددة.
وأكد التقرير أن بعثة تقصي الحقائق لا يمكن لها أن تكون واثقة من استخدام مواد كيميائية كسلاح في هذه الحادثة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من غير المرجح أن تكون الوفيات المبلغ عنها في الحادثة ناجمة عن مواد كيميائية.
assad_regime chemial_attack_syria chemical_attack FFM opcw syria
