أصدر فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق وتحديد الهوية IIT، تقريره الثاني حول سراقب بريف إدلب الجنوبي بتاريخ 4 شباط/ فبراير 2018، مؤكداً مسؤولية النظام السوري عن ارتكاب ضربات جوية محملة بالمواد الكيميائية على سراقب.
ونشر الفريق تقريره في 12 نيسان/ أبريل 2021، برقم (S/1943/2021)، عملاً بالفقرة 10 من القرار C-SS-4/Dec.3، لمعالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في حادثة سراقب.
وأُنشئ فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT (والذي سيُرمز له باسم “فريق التحقيق”) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عملاً بالقرار الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف، والمؤرخ في 27 حزيران/ يونيو 2018.
ونوه التقرير إلى أن فريق التحقيق ليس هيئة قضائية تمتلك السلطة لإسناد المسؤولية الجنائية للأفراد، ولا يمتلك سلطة إجراء استنتاجات نهائية بشأن عدم الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إنما ولاية الفريق هي “إثبات الوقائع”.
كما شرح هذا التقرير التحديات القانونية والعملية التي ينطوي عليها عمل فريق التحقيق، واستنتاجاته التي توصل إليها من خلال التحقيقات التي أجريت ما بين نيسان/ أبريل 2020 حتى آذار/ مارس 2021، في حادثة مدينة سراقب التي حصلت بتاريخ 4 شباط/ فبراير 2018.
وكان فريق التحقيق IIT بدأ عمله في حزيران/ يونيو 2019، معتمداً على ما أثبتته بعثة تقصي الحقائق FFM من استخدام أسلحة كيميائية على أراضي الجمهورية العربية السورية في حوادث عدة، من دون أن تتوصل آلية التحقيق المشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة إلى استنتاج نهائي بشأنها.
استهداف مدينة سراقب بريف إدلب 4 شباط/ فبراير 2018
أكد التقرير أن فريق التحقيق لم يستطع الوصول إلى مواقع الحوادث في الجمهورية العربية السورية، معرباً عن أسفه لعدم سماح النظام له القيام بمهامه على الرغم من الطلبات المتعددة التي قدمتها الأمانة الفنية إلى النظام السوري وتعهد سلطات النظام بالتعاون مع الأمانة الفنية بموجب الفقرة 7 من المادة 7 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والالتزام الواقع على سوريا بموجب القرار 2118 لعام 2013، الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن تتعاون سوريا بشكل كامل مع المنظمة.
وأجرى فريق التحقيق بنفسه مقابلات مع 19 شخصاً، منهم ضحايا وأشخاص كانوا حاضرين في المنطقة أو شاركوا في عمليات الإنقاذ، كما حصل على مقاطع فيديو ووثائق ومواد أخرى من مصادر مختلفة عن الحوادث، وحلل العينات، وطلب تقييمات من خبراء واختصاصيين ومعاهد بحث جنائي، كما جمع المعلومات من مصادر مفتوحة.
وأثناء جمع الفريق للمعلومات والتأكد منها وإجرائه للمقابلات، تواصل مع كيانات محلية ساعدته في تقديم بعض المعلومات منها مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS).
وتحدث التقرير بشكل مفصل عن أنشطة الفريق والنهج المتبع أثناء التحقيق، والسيناريوهات والادعاءات التي توصل إليها، كما شرح عن الوضع العام في المنطقة، وسياق الأنشطة العسكرية الخاصة بكل حادث.
ويتسق النهج الذي سلكه فريق التحقيق أثناء عمله ضمن تقرير حادثة سراقب مع النهج المتبع في التقرير الأول، وذلك من خلال تحليل المعلومات التي تلقاها من بعثة تقصي الحقائق FFM وطلب المعلومات من الدول الأطراف ومنظمات دولية وغير حكومية، وإجراء تقييم لإفادات الشهود، وحصوله على مقاطع فيديو ووثائق ومواد من مصادر شتى، بالإضافة إلى طلب إعادة فحص التحاليل السابقة للعينات، وغيرها.
وخلص التقرير إلى أنه واستناداً إلى جميع المعلومات التي حصل عليها، وحللها، تبين أنه وفي الساعة 21.22 تقريباً بالتوقيت المحلي من يوم 4 شباط/ فبراير 2018، أقدمت مروحية عسكرية (يرمز لها ألفا-253) تابعة لقوات النمر في القوات الجوية التابعة للنظام السوري، على قصف شرق مدينة سراقب، بإلقاء اسطوانة واحدة (على الأقل)، وانبعث منها غاز سام (الكلور).
ووفق التقرير أدى انتشار غاز الكلور إلى إصابة 12 شخصاً (تمكن الفريق من معرفة أسمائهم) منهم 11 شخصاُ تلقوا العلاج في مستشفى سرمين الميداني، ظهرت عليهم أعراض نتيجة تعرضهم للكلور، كان 7 منهم معاً في ملجأ واحد يومئذ.
كما حصل فريق التحقيق على معلومات تفيد بأن عقيد (لم تنشر اسمه) باعتباره قائد عمليات قوات النمر والمكلف بغرفة عمليات أخرى، تحت سلطة عميد (حُجب اسمه)، سُمعت أصواتهما على جهاز الراديو وهما يتواصلان ويعطيان أوامر مباشرة للطيارين بشن هجمات جوية بين عامي 2017 و2018.
وأخذ فريق التحقيق بعين الاعتبار المعلومات التي تفيد بوجود قوات النمر والمروحيات التابعة لها في قاعدة المجنزرات الجوية، في سياق الحملة التي شُنت على المنطقة بناء على أوامر صادرة عن القيادة العام، وخلال فترة تزايدَ فيها نشاط التحليق حول سراقب.
وأكد التقرير أن فريق التحقيق توصل إلى استنتاجاته تدريجياً، بعد النظر إلى نظريات شتى، واعتبر ما توصل إليه أنها الاستنتاجات الوحيدة التي يمكن التوصل إليها على نحو معقول “بناء على ما حصل عليه من معلومات مجتمعة”، وبناء على أساس معيار “الأسس المعقولة” من معايير درجة اليقين.
assad_regime chemical_attack chemical_weapons IIT opcw saraqib syria
