العربي الجديد
أمين العاصي
.للمجلس
وندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا، في مداخلات لممثلي الدول الثلاث خلال الجلسة، بعدم مساءلة النظام عن الهجوم بالأسلحة الكيميائية عام 2017. وقال القائم بالأعمال البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلين: “تبقى حقيقة أن السلطات السورية لم تجب عن الأسئلة التي أثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيميائية منذ الكشف عنه”
وقال “المرتكبون يجب مساءلتهم”، مضيفاً “من دون مساءلة، فإن الفظائع ستستمر. إنه لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل من قبل السوريين”. أما نائب السفير الألماني يورغن شولتز، فقال إنّ “المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب عن هذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً”
وعلى الرغم من أنّ مداولات الجلسة المغلقة محكومة بقواعد السرية، إلا أن الدول الثلاث نشرت مداخلات ممثليها. وما لبثت روسيا أن نشرت بدورها مداخلة سفيرها فاسيلي نيبينزا في الجلسة، الذي جدد الدفاع عن نظام الأسد، قائلاً إن “الأسلحة الكيميائية السورية برنامج تم إغلاقه، ومخزونها من الأسلحة الكيميائية أزيل والقدرات الإنتاجية دمرت”
وكان فريق تحقيق جديد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد أفاد في تقرير له في 8 الحالي، بأن سلاح الجو السوري استعان بطائرات عسكرية من طراز “سوخوي-22” وطائرة هليكوبتر لإسقاط قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على اللطامنة في مارس/ آذار 2017
وبحسب التقرير، فإن طائرات تابعة للنظام قصفت اللطامنة في ريف حماة بالسارين والكلور أيام 24 و25 و30 مارس/ آذار 2017، ونجم عن القصف إصابة عشرات المدنيين بحالات اختناق. وقال رئيس لجنة التحقيق سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان: “هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس 2017 ومستخدمي الكلور كسلاح كيميائي في 25 مارس 2017 هم أفراد من سلاح الجو السوري”
وتشكل فريق التحقيق في يونيو/ حزيران 2018، بموجب قرار صادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وذلك بعدما فشل مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات في تشكيل هذه اللجنة بسبب فيتو روسي، كانت الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
وأحيا تقرير الفريق آمال الشارع السوري المعارض في محاسبة أركان النظام، وفي مقدمتهم بشار الأسد، لاستخدامهم أسلحة محرمة دولياً نحو 255 مرة على مدى سنوات، وفق “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا”
من جهته، قال مدير “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية” ، نضال شيخاني، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “محاسبة المتورطين هي واجب أخلاقي وإنساني على كل دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، مضيفاً: “التهاون بهذه الجرائم سيتسبب بأزمة خطيرة على منطقة الشرق الأوسط والعالم”. وتابع: “من الضروري على الدول الأعضاء الحاكمة في مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات جدية وصارمة لمحاسبة المتورطين بصرف النظر عن كونه انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة ضد الإنسانية وهو جريمة حرب، وبالتالي يجب عدم ترك مرتكبي هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، من دون عقاب”
شيخاني: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لديها الصلاحيات للجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واتخاذ تدابير لفرض عقوبات على النظام السوري |
وحول آليات محاسبة نظام الأسد في ظل تكبيل الجانب الروسي لمجلس الأمن الدولي، أوضح شيخاني أن “منظمة حظر الأسلحة
وأشار شيخاني إلى أن “تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية لن يكون الأول من نوعه، فهناك ست مدن أخرى سيلجأ الفريق للتحقيق بشأن الانتهاكات فيها وتحديد هوية المتورطين بهذه الهجمات”، مشيراً إلى أن “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية كان شريكاً لفريق التحقيق وتحديد الهوية في مشروع اللطامنة”
وعلى الرغم من استخدامه الأسلحة المحرمة دولياً عشرات المرات على نطاق واسع، إلا أن النظام ظل بمنأى عن المحاسبة، ما خلا ضربة أميركية استهدفت مطاراً عسكرياً للنظام عام 2017 عقب مجزرة مدينة خان شيخون. وكان طيران النظام قد استهدف في إبريل/ نيسان من ذاك العام خان شيخون بـ15 غارة جوية تحوي مادة غاز السارين السام، أدت إلى مقتل أكثر من مئة مدني، وإصابة أكثر من أربعمئة جريح، معظمهم من الأطفال. وكان النظام قد قتل وأصاب آلاف المدنيين في 21 أغسطس/ آب 2013، ولكن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اكتفت بتجريد النظام من أسلحته المحرمة الدولية، غير أن الوقائع أثبتت أن النظام لم يسلّم كامل ترسانته من هذه الأسلحة
من جهته، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر غاية في الأهمية”، معتبراً في حديث مع “العربي الجديد”، أن التقرير “خطوة أساسية في اتجاه محاسبة النظام”، مضيفاً: “هذا التقرير يؤكد أن النظام كان ينوي إبادة عدد كبير من المدنيين، ومن ثم ما جرى ليس جريمة حرب فحسب بل جريمة ضد الإنسانية”.
chemial_attack_syria chemical_attack CVDCS_sy_org douma European_Union ghouta idlib justice_on_hold latamenh saraqib syria