منهم سوريون.. الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته لمدة عام إضافي بسبب الأسلحة الكيميائية 

Image source: flickr

جدد مجلس الاتحاد الأوروبي، 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، عقوباته التي فرضها الاتحاد، ضد انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، لعام إضافي، على نحو 28 (شخصية وكيان)، منهم سوريي الجنسية. 

ومدد المجلس العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، على 25 شخصاً (7 منهم سوريين)، و3 كيانات (منهم شركة سورية، ومركز الدراسات والبحوث العلمية).

قرار مجلس الاتحاد الأوروبي 

يخضع الأشخاص الذين تم تحديدهم لتجميد الأصول، ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم. بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

ويهدف نظام العقوبات إلى المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها، فضلاً عن دعم تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

وأكد المجلس الأوروبي، في 22 آذار/ مارس 2018، أن استخدام الأسلحة الكيميائية (بما في ذلك استخدام أي مواد كيميائية سامة كأسلحة تحت أي ظرف من الظروف)، أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب إدانته بشكل منهجي وصارم ويشكل تهديداً أمنياً لنا جميعاً.

واعتمد المجلس، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، الإطار القانوني للتدابير التقييدية ضد انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها، ويسري العمل عليه حتى 16 أكتوبر 2026.

واعتمد المجلس، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قراراً بتمديد تطبيق التدابير التقييدية على الأشخاص والكيانات المدرجة في هذا الإطار القانوني لمدة 12 شهراً أخرى حتى 16 أكتوبر 2025. 

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يتابع التطورات الخاصة بالعقوبات على الأشخاص والكيانات عن كثب، مؤكداً أنه يمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة في حال عدم تحقيق أهدافه.

من هم الشخصيات الـ7 السورية والكيانَين المدرجين ضمن العقوبات الأوروبية؟

العقيد طارق ياسمينة

عقيد في جيش النظام السوري، يعمل طارق ياسمينة كضابط اتصال بين مركز الدراسات والبحوث العلمية والقصر الرئاسي، وباعتباره كذلك، يشارك في استخدام الأسلحة الكيميائية والتحضير لاستخدامها من قبل النظام السوري.

خالد نصري 

مدير المعهد 1000 التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية، المسؤول عن تطوير وإنتاج أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

الدكتور وليد زغيب 

مدير المعهد 2000 التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC) المسؤول عن التطوير والإنتاج الميكانيكي لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

العقيد فراس أحمد 

عقيد في جيش النظام السوري، هو مدير مكتب الأمن في المعهد 1000، وقد شارك في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية بعد انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

الدكتور سعيد سعيد 

وهو شخصية رئيسية في المعهد 3000 المعروف أيضاً باسم المعهد 6000، وهو قسم من مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC) المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية السورية.

شادي حورانية

هو المالك المشارك لشركة محمد نذير حورانية وأولاده، التي تعمل في صناعة المعادن وتزود المركز السوري للدراسات والبحوث (SSRC) بالمواد المستخدمة في تصنيع أنظمة توصيل الأسلحة الكيميائية.

وهو مسؤول عن تقديم الدعم المادي لتصنيع الأسلحة الكيميائية ويشارك في التحضيرات لاستخدام الأسلحة الكيميائية وبالتالي يساهم في التهديد المستمر الذي يشكله انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها.

نذير حورانية 

هو المالك المشارك لشركة محمد نذير حورانية وأولاده، التي تعمل في صناعة المعادن وتزود المركز السوري للدراسات والبحوث (SSRC) بالمواد المستخدمة في تصنيع أنظمة توصيل الأسلحة الكيميائية. 

وهو مسؤول عن تقديم الدعم المادي لتصنيع الأسلحة الكيميائية ويشارك في الاستعدادات لاستخدام الأسلحة الكيميائية وبالتالي يساهم في التهديد المستمر الذي يشكله انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها.

مركز الدراسات والبحوث العلمية 

وهو الكيان الرئيسي التابع للنظام السوري لتطوير الأسلحة الكيميائية (SSRC). 

ويتولى مركز البحوث والدراسات العلمية مسؤولية تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن إنتاج الصواريخ المختلفة لإطلاقها، والذي يعمل في عدد من المواقع في سوريا. 

شركة محمد نذير حورانية وأولاده 

وهي شركة تعمل في صناعة المعادن وتقوم بتزويد المركز السوري للدراسات والبحوث (SSRC) بالمواد المستخدمة في تصنيع أنظمة توصيل الأسلحة الكيميائية. 

وتقدم هذه الشركة الدعم المادي لتصنيع الأسلحة الكيميائية وتشارك في الاستعدادات لاستخدام الأسلحة الكيميائية وبالتالي تساهم في التهديد المستمر الذي يشكله انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها.

التدابير الأوروبية ضد انتشار الأسلحة الكيميائية 

وخصص القرار الأوروبي CFSP) 2018/1544)، تسعة مواد مفصلة حول التدابير الخاصة بالاتحاد الأوروبي ضد انتشار الأسلحة الكيميائية، وحدد بالمادة الأولى معنى الأسلحة الكيميائية، وأن معناها كما هو في المادة الثانية من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. 

وفي المادة الثانية، اتخذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جملة من التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل عدة احتمالات نذكر منها: 

 الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن تقديم الدعم المادي أو الفني أو الذين يشاركون بطريقة أخرى في:  

• تصنيع أو اقتناء أو امتلاك أو تطوير أو نقل أو تخزين أو تحويل الأسلحة الكيميائية
• استخدام الأسلحة الكيميائية
• المشاركة في أي استعدادات لاستخدام الأسلحة الكيميائية

كما ذكرت المادة الثانية، أنه يجوز للدول الأعضاء منح إعفاءات من التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 عندما يكون السفر مبرراً على أساس الحاجة الإنسانية العاجلة، أو على أساس حضور الاجتماعات الحكومية الدولية وتلك التي يروج لها أو يستضيفها الاتحاد، أو تستضيفها دولة عضو تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث يتم إجراء حوار سياسي يعزز بشكل مباشر الأهداف السياسية للتدابير التقييدية، بما في ذلك تنفيذ الحظر القانوني على الأسلحة الكيميائية وتحقيق نزع السلاح الكيميائي. يجوز للدول الأعضاء أيضًا منح إعفاءات من التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 عندما يكون الدخول أو العبور ضرورياً لإتمام عملية قضائية.

وحددت المادة الثالثة، أن جميع الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة أو المحجوزة أو الخاضعة لسيطرة تصنيفات مختلفة من الأشخاص نذكر منها، الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون أو الكيانات أو الهيئات المسؤولة عن أو تقدم الدعم المالي أو الفني أو تشارك بطريقة أخرى في: 

• تصنيع أو اقتناء أو امتلاك أو تطوير أو نقل أو تخزين أو تحويل الأسلحة الكيميائية
• استخدام الأسلحة الكيميائية
• المشاركة في أي استعدادات لاستخدام الأسلحة الكيميائية

ويدعو مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS) الجهات الدولية الفاعلة إلى البدء الفعلي بمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم في سوريا.

assad_regime chemical_weapons EuropeanUnion syria