Image source: flickr
أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عن “مخاوف جدية” بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأكدت المنظمة التزامها بتوضيح الثغرات والتناقضات والاختلافات في الإعلان الخاص ببرنامج الأسلحة الكيميائية ومدى امتثال سوريا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في ظل عملية الانتقال السياسي.
وأوضحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تراقب عن كثب التطورات الأخيرة الحاصلة في سوريا، مع اهتمام خاص بحالة المواقع المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أشارت إلى أن مواد كيميائية “سامة” استخدمت كأسلحة في سوريا، حيث أجرت الأمانة الفنية التابعة للمنظمة وهيئات دولية أخرى تحقيقات طيلة السنوات السابقة.
وأشارت المنظمة أن الأمانة الفنية تراقب الوضع الراهن في سوريا، مؤكدة على أهمية ضمان وسلامة المواقع والأماكن الخاصة بالبحث والتطوير والإنتاج والتخزين والاختبار الخاصة بالأسلحة الكيميائية المعلنة.
كما أكدت المنظمة على استمرار مراقبتها أي تحركات أو تغييرات أو حوادث تتعلق بمواد أو وثائق من هذه المواقع، وأنها تراقب اتخاذ التدابير التي يتم تنفيذها لضمان الامتثال للاتفاقية في ظل الظروف الحالية.
وقد تواصلت الأمانة العامة مع السفارة السورية بهدف التأكيد على الأهمية القصوى لضمان سلامة وأمن جميع المواد والمرافق المرتبطة بالأسلحة الكيميائية في جميع المواقع على أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأكدت الأمانة العامة أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة التعاون بشأن هذه المسائل مع السلطات السورية ذات الصلة والشركاء الدوليين.
ضربات إسرائيلية على مواقع تحتوي على أسلحة كيميائية في سوريا
تزامن تصريح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، استهدافهم لمواقع يشتبه أنها تحتوي على أسلحة كيميائية.
وقال ساعر إن إسرائيل ضربت مواقع في سوريا يشتبه أنها تحتوي على أسلحة كيميائية وصواريخ بعيدة المدى وقذائف يوم الأحد، وذلك منعاً من وقوعها في أيدي “متطرفين”، وفق وصفه.
انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
بعد استهداف ريف دمشق بالسلاح الكيميائي عام 2013، وإثبات استخدام غاز السارين كسلاح، وضعت الأمم المتحدة ترسانة النظام السوري الكيميائية تحت تصرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن قرار (2118)، وأكدت تدمير كامل الترسانة في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وذلك بعد انضمام سوريا إلى معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، في أيلول/ سبتمبر.
وبعد 11 عاماً على حصول أول هجوم كيميائي في سوريا، قيّمت دول في مجلس الأمن، في حزيران/ يونيو 2024، مدى تعاون النظام السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013.
واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن النظام السوري غير متعاون مع منظمة حظر الأسلحة، فيما أعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من أن “إعلان سوريا” بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ما يزال غير مكتمل، وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمنع استخدامها في المستقبل.
دعوات من مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا
يدعو مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا إلى ضرورة التعامل بحذر ومسؤولية مع المواقع التي كانت سابقاً مسرحاً للاستهداف بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، إضافة إلى المواقع التي تحتوي على منشآت بحثية ومخازن متوقعة للأسلحة البيولوجية والذخائر الكيميائية، والتي تعتبر مواقع في غاية الأهمية للتحقيقات الدولية.
ويؤكد المركز على أهمية تأمين الحماية اللازمة لهذه المواقع، بما يشمل نشر فرق أمنية محترفة لحمايتها من أي تدخلات قد تعرض الأدلة للخطر، إضافة للتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الاختصاص، وخاصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والفرق التي تم تشكيلها من قبلها في الملف السوري.
كما يدعو المركز جميع الأطراف إلى الامتناع عن دخول هذه المواقع أو التصوير فيها، ما قد يشكل مدخلاً للتشكيك بنزاهة التحقيقات الدولية.
إضافةً إلى ذلك، يُشدد على ضرورة التعامل مع هذه المواقع بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن الحفاظ على الشفافية والتعاون الكامل مع الفرق الدولية المعنية يعكس التزام الجمهورية العربية السورية، بإعادة البناء الفعّال وتحقيق العدالة.
إن مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا يؤكد التزامه بمواصلة توثيق هذه الجرائم، حيث تمكن من توثيق 262 هجوماً كيميائياً، نتج عنها 2423 قتيلاً و13947 مصاباً معظمهم من المدنيين، خلال سنوات الحرب في سوريا، كما تمكن من جمع الأدلة التي تدين مرتكبيها، مع استمرار مساعيه الرامية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، وضمان أن لا تمر هذه الجرائم دون عقاب.
chemical_attack chemical_weapons opcw syria
