إسطنبول – «القدس العربي»: أكد مسؤول العلاقات الخارجية في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا ومقره بروكسل، نضال شيخاني، أن النظام السوري لم يسلم الأسلحة الكيميائية التي بحوزته إلا ما قد ذُكر على الورق، وذلك أصبح واضحاً أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصولاَ للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون
وقال شيخاني لـ «القدس العربي» خلال حوار خاص «من موقعي كمسؤول العلاقات الخارجية في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية، أؤكد أن النظام في سوريا مازال يمتلك أطنانا من المواد السامة بالإضافة إلى مستودعات ومنشآت ومخابر قائمة حتى وقتنا هذا على تصنيع المواد السامة بوتيرة عالية
وأضاف «ضمن تعقيدات الوضع القائم، وثق مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، منذ بداية استخدام المواد السامة وحتى نهاية شهر آب/أغسطس 2015 مقتل (3117) شخصاً بالأسلحة الكيميائية، حيث بلغ عدد المصابين بمختلف الغازات، حوالي (12867) مصابا جلهم من النساء والأطفال حسب الإحصائية
وقد بلغ عدد الضحايا من العسكريين (31) عسكرياً، ومن المدنيين (3086) أي بنسبة (99%) من مجمل عدد الضحايا، فيما بلغت نسبة الضحايا من الأطفال (1918) طفلا دون سن 18، وبلغت نسبة الضحايا من النساء (623) امرأة، ونسبة الضحايا من الرجال (417)، وقد سجل مركز التوثيق ضحايا لمجهولي الهوية بلغ عددهم (128) ضحية أي بنسبة أقل من (1%) من إجمالي الإحصائية
واستطاع مركز التوثيق رصد (103) من أصل (186) انتهاكا بالأسلحة الكيميائية بوسائط منهجية متكررة على مدار ثلاث سنوات مسجلة بالأدلة والوثائق من خلال استخدام المواد التالية: غاز الخردل – غاز السارين – غاز الكلور الممزوج – غاز النابالم
وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أنه «من خلال الرصد والمتابعة تبين أن بأغلب الانتهاكات التي شهدناها تم استخدام الطائرات المروحية التي كانت تلقي براميل محملة بغاز الكلور بشكل مستمر وعشوائي على المدنيين. ومن المعروف أن من يمتلك هذه المروحيات حصراً هو النظام السوري، فعلى المجتمع الدولي أن ينظر بجدية وبعين الاعتبار إلى كل هذه الخروقات اللاشرعية بما فيها الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، وأن يسعى بدون تلكؤ لمحاسبة المجرمين ووضعهم أمام العدالة الدولية
وأضاف قائلاً: «لقد رأينا من خلال مشروعنا السابق، مع بعثة تقصي الحقائق عام 2014، نص القرار الدولي رقم 2209 حول المنهجية المماثلة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، والذي أكد على إمكانية فرض إجراءات منصوص عليها في الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أي استخدام العقوبات الزجرية أي العسكرية، في حال تكرار حوادث استعمال المواد السامة خلال فترة الصراع القائم في سوريا، وها نحن أمام أدلة جديدة قمنا بإثباتها وبالدليل القاطع أمام المجتمع الدولي وخبراء البعثة الدولية في آب/ اغسطس عام 2015 والتي أكدت بدورها وبدرجة عالية من الثقة على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد القرار 2209 ولمرات عديدة
واستطرد المسؤول بالقول: «في ما يتعلق بتسليم العينات قام مركز التوثيق في الآونة الأخير بتسليم 24 عينة مخلفات ذخائر وتربة ودم وشعر بشكل رسمي إلى البعثة الدولية المختصة بالتحقيق، حيث استخدمت بعثة تقصي الحقائق «إف إف إم» مختبرا مخصصاً معتمداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذي ميزات عالية للاختبار، وقد تبين أنه واحد من أصعب الاختبارات كفاءة ، والذي يتطلب مهارات تحليلية عالية الكفاءة وصارمة لمراقبة جودة تحليل العينات الواردة، بالاشتراك مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية، وفقا للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (الاتفاقية)
وتحدث شيخاني مشيراً إلى أن التحاليل المخبرية كشفت على آثار المتفجرات التي ظهرت على تلك العيّنات، حيث عُثر فيها على مستويات تركيز متفاوتة من هيدروكربونات متعددة الحلقات العطرية (PAHs)، وعلاوة على ذلك، كُشف في بعض العيّنات عن وجود هيدروكربونات متعددة الكلور (هيدروكربونات عطرية متعددة الكلور (PCAHs) وسداسيّ كلور البنزين (hexachlorobenezene)، وثُمانيّ كلور النفتالين (octachloronaphthalene)وغيرها ويمكن أن تكون هذه المواد الكيميائية قد تشكلت خلال احتراق مادة عضوية في ظل وجود مواد كيميائية تحوي الكلور
ومكّن التحليل للكشف عن مركّبات غير عضوية (وعناصر) من تمييز وجود البوتاسيوم و/أو المنغنيز في جميع العيّنات وبنسب تركيز متفاوتة، وأظهر أن تركيز الكلوريد كان أعلى من المعتاد بشكل ذي دلالة في العيّنات
وقد قامت البعثة أيضاً بجمع عينات طبية أحيائية – بول ودم – من مصابين بغاز الخردل الذي استخدم على مارع / ريف حلب في آب عام 2015 وأكدت تحاليلها وجود مؤشرات التعرُّض للخردل الكبريتي في عينات البلازما الخاصة بكلا المصابين، وأكد المختبران أيضا وجود مؤشرات الى التعرُّض للخردل الكبريتي في عينات بول أحد الضحايا، وأشار واحد من المختبرات المعينة إلى أن النتيجة كانت سلبية في ما يخص بول أحد الضحايا
الصعوبات وتابع حديثه قائلا «واجهتنا صعوبات عديدة أثناء عمليات التحقيق مع الفرق الدولية. فقد عَمّد ذوي المصالح السياسية/الخاصة بالتشويش علينا علناً، في وقت كنا بأمس الحاجة للحفاظ على سرية التحقيق لضمان نجاحه، بالإضافة إلى أن مركز التوثيق واجه بعض المشاكل في التمويل أثناء عمل البعثة، التي أسفرت عن اختصار دفعة الشهود الأخيرة من المصابين الذين جاؤوا للإدلاء بشهاداتهم
سلامي محمد
