مجلس الأمن الدولي يقيم تعاون النظام السوري في ملف الأسلحة الكيميائية 

قيمت دول في مجلس الأمن خلال الاجتماع الأخير، 11 حزيران/ يونيو 2024، تعاون النظام السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، وفقاً للقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013.

واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أن النظام السوري غير متعاون مع منظمة حظر الأسلحة، وشددت على أن المنظمة “ملتزمة تماماً” بتنفيذ ولايتها للتحقق من “وفاء سوريا” بالتزاماتها الإعلانية بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

ودعت المفوضة النظام السوري وجميع الأطراف المعنية، إلى التعاون الكامل، بهدف حل وإغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا. 

وأعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من أن “إعلان سوريا” بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ما يزال غير مكتمل، وأشاروا لاعتماد القرار 2118 لعام 2013 بالإجماع، وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمنع استخدامها في المستقبل.

واعتبرت ممثلة المملكة المتحدة أن النظام السوري لا يزال يمتلك أسلحة كيميائية حتى اليوم، مضيفة أن آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية لا تزال مجهولة المصير، وأن تحليل العينات التي تم جمعها في موقعين في نيسان/أبريل 2023 يشير إلى وجود المزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة في سوريا. 

وأعربت ممثلة المملكة المتحدة عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، ودعت النظام السوري إلى وضع حد لتطوير برنامجه للأسلحة الكيميائية. 

وفي إشارة إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية – بما في ذلك غاز السارين والكلور – ضد شعبه تسع مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2013، أكدت ممثلة المملكة المتحدة أن “الفشل في محاسبة سوريا من شأنه أن يقوض الهيكل الدولي لعدم الانتشار”، مشيرة إلى أن التحقيقات الدولية المستقلة نسبت حتى الآن ما مجموعه أربعة استخدامات للأسلحة الكيميائية لتنظيم داعش.

واعتبر ممثل فرنسا أن إعلان النظام السوري عن تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية “لا يمكن اعتباره دقيقاً أو كاملاً”، لأن النظام السوري وخلال السنوات العشر الماضية، وبعد انضمامه لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، وهو ما يعد انتهاكاً لالتزامات الاتفاقية. 

وأشار ممثل مالطا إلى مخاوف جديدة ما تزال قائمة بشأن وجود مواد كيميائية “غير متوقعة”، جمعها فريق التقييم والإعلان (وتم ذكرها في التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، معتبراً أن “عدم إعلان سوريا عن جميع مخزونها الكيميائي وتدميرها بعد بأنه “أمر غير مقبول”. 

وشدد ممثل اليابان على أنه “لا ينبغي أبداً التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي وقت ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف” معتبراً أن محاسبة أولئك الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية وتحقيق العدالة للضحايا هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأعرب ممثل الجزائر عن قلقه إزاء بطء وتيرة التقدم في إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما دعا النظام السوري للإعلان عن جميع هذه الأسلحة ومنشآت الإنتاج التي بحوزته، وتنظيم الجولة القادمة من المشاورات مع فريق تقييم الإعلان وحل القضايا العالقة. 

وأكد ممثل جمهورية كوريا، على عدم ترك قضايا جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية بهدف عدم إفلات المجرمين من العقاب على الجريمة الدولية، ودعا مجلس الأمن لعدم إغلاق الملف الكيميائي إلا عندما تتم الإجابة على جميع الأسئلة، ويتم تدمير جميع برامج الأسلحة الكيميائية، ويتم التحقق الصارم من هذا التدمير. 

وقال ممثل تركيا إن تقاريرها الشهرية تظهر أن هناك مخاوف جدية بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في العينات التي تم جمعها سابقاً من سوريا، وتَعتبر تركيا أنه نظراً للتناقضات المتبقية، لا يمكن اعتبار “إعلان سوريا” المقدم عن تخلصها من مخزون الأسلحة الكيميائية “دقيقاً”.

وشدد ممثل الصين على أهمية الحوار بشأن القضايا العالقة المتعلقة بهذه الأسلحة في سوريا، ورحب بالجولة السابعة والعشرين المقبلة من المشاورات المقرر عقدها في دمشق بين فريق تقييم الإعلان و “سلطات البلاد”، معرباً عن معارضة بلاده “الصارمة” لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان ولأي سبب، وأعرب عن أمله في عالم خال من الأسلحة الكيميائية. 

ودعا ممثل الإكوادور إلى قيام حوار شفاف وتعاون “بحسن نية” بين “السلطات السورية” ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنه “أفضل وسيلة للحصول على النتائج والمساءلة”.

في حين أشار مندوب النظام السوري في مجلس الأمن إلى تعاون النظام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مدعياً أن “الدول الغربية” تواصل تسييس هذا الملف، وأعرب عن أسفه لأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “يكرر اتهامات لا أساس لها من الصحة ويتجاهل تعاون سوريا ويحكم مسبقاً على نتائج تحليل العينات”. 

وأشار ممثل إيران إلى تعاون النظام السوري المستمر، وقال إنه “من المخيب للآمال أن تستمر مجموعة معينة من الدول في تسييس الملف الكيميائي السوري”.

وشدد ممثل الاتحاد الروسي على أنه ينبغي للمجلس أن يركز على المزيد من المواضيع ذات الصلة، مضيفاً أن اجتماع مجلس الأمن الأخير هو “مجرد وسيلة أخرى للدول الغربية لممارسة خطابها المناهض لسوريا”. 

Scroll to Top