قدّم وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 8 شباط/ فبراير 2025، خطة عمل الأمانة الفنية التابعة لها، والمكونة من 9 نقاط، إلى الرئاسة السورية، وذلك في زيارة تعتبر الأولى إلى البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وتستند خطة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بسوريا، التي قدمها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس، إلى الرئيس ووزير الخارجية، إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها الأمانة الفنية أثناء عملها في سوريا طيلة السنوات السابقة.
ومن أهم النقاط التي حُددت في خطة العمل هي إعداد جرد للمواقع والمعدات والذخائر والمواد الكيميائية والوثائق والأشخاص والمرافق، والإعلان عن جميع عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، والقضاء عليها بشكل يمكن التحقق منه، وإنشاء امتثال طويل الأمد لاتفاقية الأسلحة الكيميائية من خلال التعاون المعزز.
ولضمان امتثال سوريا بالتزاماتها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه حالياً يوجد في سوريا 3 بعثات مختلفة تتبع لها، وهي فريق التقييم والإعلان (DAT)، بعثة تقصي الحقائق (FFM)، فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT).
وزار وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العاصمة السورية دمشق، بدعوة من وزارة الخارجية السورية، لمناقشة الخطوات المقبلة للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
ووصل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس، برفقة وفد رفيع المستوى من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى دمشق للقاء، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد حسن الشيباني.
وناقش الجانبان التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واختصاصاتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية للسلطات السورية المؤقتة في القضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وجرى خلال الاجتماعات التي اتسمت بأنها “مطوّلة ومثمرة ومنفتحة جداً”، تبادلاً معمقاً للمعلومات، الأمر الذي يمثل أساساً يُستند عليه بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة (في ملف القضاء على المخزون الكيميائي السوري)، وكسر حالة الجمود التي استمرت لأكثر من 11 عاماً.
واعتبر المدير العام أرياس أن زيارة دمشق “تشكل بداية جديدة”، إذ أصبح للسلطات السورية الحالية فرصة لطي صفحة العراقيل (التي فرضها النظام السابق طيلة السنوات السابقة)، والوفاء بالتزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ووصف أرياس ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا على أنه كان في طريق مسدود لأكثر من عقد من الزمن، داعياً لاغتنام الفرص في التخلص من المخزون الكيميائي لصالح الشعب السوري والمجتمع الدولي
وأكد أرياس على أن زيارته لدمشق هي انعكاس لالتزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية مع الإدارة الجديدة في سوريا.
وشكلت الزيارة “خطوة أولى” نحو إعادة تأسيس علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، بعد 11 عاماً من الركود والافتقار إلى التقدم مع السلطات السابقة.
وبسبب عدم تعاون النظام السوري السابق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في الاعتراف بمخزونه الكيميائي الكامل منذ عام 2013، كان إعلان سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيميائية “غير مكتمل”، كما تم اكتشاف كميات كبيرة وأماكن جديدة كانت غير معروفة سابقاً، كل ذلك أدى إلى تعليق بعض حقوق سوريا في أجهزة صنع السياسات التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ نيسان/ أبريل 2021.
وعن هذا الموضوع علّق أرياس، أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الانتقالية السورية لمعالجة هذه الأسئلة المفتوحة وتنفيذ مسؤوليات سوريا لاستعادة حقوقها في المنظمة.
ومنذ عام 2013 وحتى اليوم، قامت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الهيئات الدولية المستقلة للتحقيق بتوثيق والتحقيق في استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة في سوريا، وتلعب نتائج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دوراً حاسماً في دعم المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والفظائع المرتكبة التي تنطوي على استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح.
بعد عمل الفريق لسنوات وخاصة ما بين عامي 2020 و2023 تم الكشف عن ثغرات وتناقضات في الإعلان السوري لمخزونه الكيميائي، وتم الكشف عن 26 قضية جديدة، تم حل 7 منها فقط وما تزال 19 مسألة من دون حل.
وأصبحت سوريا دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وذلك على إثر الضربة الكيميائية المحملة بغاز السارين على أهالي ريف دمشق، في آب/ أغسطس 2013.
سوريا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
