Image source: wikimedia
ساهمت السويد بدعم الصندوق الاستئماني التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بنحو 2 مليون كرون سويدي (ما يعادل 200 ألف دولار)، لصندوق بعثات التقصي في سوريا.
ومن المفترض أن تساهم السويد في دعم القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، بالإضافة إلى التأكد من الحقائق المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات السياسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأصبحت مساهمة السويد رسمية ومعتمدة بعد توقيع اتفاقية في 20 حزيران/ يونيو 2024، بين المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس، والممثل الدائم لمملكة السويد لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوهانس أولجيلوند، في مقر المنظمة في لاهاي.
واعتبر السفير أولجيلوند أن مساهمة السويد هي دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الكشف عن الحقيقة. يعد الصندوق الاستئماني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل سوريا أداة أساسية لإثبات الحقائق والقضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا، داعياً إلى محاسبة الضحايا السوريين.
وأعرب المدير العام أرياس عن تقديره العميق للسويد لدعمها المالي والسياسي لمهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقضاء بشكل دائم على الأسلحة الكيميائية. مؤكداً أن مساهمة السويد ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحاسم في سوريا.
ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ منذ عام 1997، تعتبر السويد عضو نشط منذ ذلك الوقت، كما دعمت المملكة مشاريع وأنشطة متنوعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك البعثات في الجمهورية العربية السورية ومركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمساهمات طوعية بلغت أكثر من 1.8 مليون يورو.
وشككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، 24 نيسان أبريل 2024، في إعلان النظام السوري تخلصه من برنامج الأسلحة الكيميائي لديه، وأشارت إلى تخوفات لديها من استمرار أعمال تطوير السلاح الكيميائي في سوريا، على الرغم من أن المنظمة أعلنت في عام 2023 أنها تحققت من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأعضاء قد دمرت بشكل لا رجعة فيه بموجب نظام التحقق الصارم الخاص بها.
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج واحتياز وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف.
كما يؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي لأغراض عدائية، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
