توقع رئيس تحالف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، حصول خطوة كبيرة في الملف الكيميائي بالشرق الأوسط، بحال عودة سوريا لعضويتها الكاملة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخاصة بعد سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وفي مقابلة بودكاست Global Dispatches المعني بالشؤون الدولية، في 6 كانون الثاني/ يناير 2025، توقع الدكتور بول ووكر رئيس تحالف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أنه بحال عودة سوريا لعضويتها الكاملة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ستكون خطوة فارقة في منطقة الشرق الأوسط.
واعتقد ووكر وهو نائب رئيس جمعية الحد من الأسلحة، ومفتش أسلحة سابق، أن سوريا سوف تصبح عضواً كامل العضوية في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتستعيد امتيازاتها المفقودة، “في حال سارت الأمور على خير”، إذ أن كل امتيازات سوريا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية سُحِبَت منها قبل ثلاث سنوات، ولم يعد بإمكانها التصويت، ولا الانضمام إلى أي لجان، ولا الحصول على أي مناصب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الإطلاق.
وأكد رئيس تحالف اتفاقية الأسلحة الكيميائية أنه وبمجرد انضمام سوريا إلى جهود منظمة حظر الأسلحة بشكل كامل، وتتخلص من الأسلحة الكيميائية وبرامج الجرائم الكيميائية في سوريا، سيفرض ذلك ضغوطاً هائلة على كل من إسرائيل ومصر، للانضمام إلى هذه الجهود والبدء في عملية التنفيذ الكامل لإلغاء أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وتوقع أن يصل فريق المفتشين الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا خلال شهر من أجل التحقيق في الهفوات أو الفجوات والتناقضات في تصريحات سوريا الخاصة بالتخلص من مخزونها الكيميائي بعد الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2013.
وعن مخزون سوريا من المواد الكيميائية، رغم إعلان النظام السوري السابق انتهاء تدميره في منتصف عام 2014، واكتشاف المفتشين الدوليين بعدها 26 قضية جديدة عالقة، (حُلّ منها 7 فقط)، اعتبر ووكر أن سوريا تجسيد واقعي من دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ارتكبت خطأً جسيماً وانتهكت الاتفاقية.
وانتقد ووكر عدم وجود آلية إنفاذ (للقانون) تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إذ أن المنظمة تشرف على عمليات التفتيش عن الأسلحة الكيميائية، وإثبات استخدامها، ومن هو الجاني بالفعل، بحال وقوع شكوك باستخدام الأسلحة الكيميائية.
ودعا رئيس تحالف اتفاقية الأسلحة الكيميائية كل من سوريا وروسيا إلى البدء في الالتزام بالاتفاقية، كما اقترح على الدول الأطراف إنشاء سلطة وطنية، (وهي لجنة تابعة لوزارة الخارجية يمكنها تنفيذ الاتفاقية بالطريقة التي تريدها، أو أن أي شيء يحدث في الدولة يتم تنفيذه من قبل هذه السلطة الوطنية).
وبحسب ووكر، ويجب على الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشريع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بحيث يمكن استخدامها لأغراض الملاحقة القضائية لمقاضاة الأفراد، والجهات الفاعلة غير الحكومية، أو “الإرهابيين” وفق تعبيره.
