تحقيق جديد يدين سلاح الجو السوري

إن الفريق مسؤول عن تحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية

حيث قررت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (FFM)

أن الأسلحة الكيميائية قد تم استخدامها أو من المحتمل بأنه تم استخدامها في سوريا.

أصدر فريق التحقيق و تحديد الهوية تقريره الأول في 8 أبريل 2020.

يكرر التقرير الثاني لفريق التحقيق التأكيد على ولايته ، والتحديات القانونية والعملية لعمله ،

ونتائج التحقيق التي تركز على الحادث الذي وقع في مدينة سراقب

الجمهورية العربية السورية ، في 4 شباط / فبراير 2018.

وشمل التحقيق والتحليل الذي أجراه فريق التحقيق مراجعة شاملة لجميع الادلة.

ان المعلومات التي تم الحصول عليها هي: المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن وقت وقوع الحوادث ،

وتحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في مواقع الحوادث ، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي ،

وفحص الصور ، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية ، واستشارات مكثفة للخبراء.

حصل فريق التحقيق أيضًا على تحليل طوبوغرافي للمنطقة المعنية و كيفية تشتت الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.

واعتمد التحقيق على تقرير بعثة تقصي الحقائق ذو الصلة وكذلك على عينات ومواد أخرى حصلت عليها الأمانة الفنية.

وخلص التقرير إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018 ،

ضربت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية خاضعة لسيطرة قوات النمر شرق مدينة سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل.

انفجرت الأسطوانة وأطلق الكلور على مساحة كبيرة ، مما أثر على 12 فردًا.

و قد اشار التقرير لمشاركة منظمات حكومية و غير حكومية و هي ؛

مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا , مشروع تحليل الجرائم الدولية الأساسية,

مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي , معهد السياسة العامة العالمية, هيومن رايتس ووتش,

لجنة التحقيق الدولية المستقلة, الدفاع المدني السوري ،الخوذ البيضاء ,

الأرشيف السوري, الشبكة السورية لحقوق الإنسان , المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

و يتزامن صدور التقرير مع الاجتماع السنوي لدول الاطراف المقرر في ٢٠ الشهر الجاري

في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الذي سيتخلله التصويت على مقترح فرنسي

يطالب بتجميد عضوية النظام السوري و بإنشاء آلية قضائية

تضمن حق المحاكمة و عدم الافلات من العقاب.