Image source: opcw.org
ساهمت فنلندا بدعم الصندوق الاستئماني التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنحو 100 ألف يورو، لصندوق بعثات التقصي في سوريا.
ودعمت فنلندا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 150 ألف يورو، ومن المفترض أن تذهب لدعم جهود تقصي الحقائق في سوريا، ولصندوق الائتمان في أوكرانيا.
كما خصصت فنلندا مبلغ 50 ألف يورو لتنفيذ المادة العاشرة من صندوق الائتمان لدعم برامج المساعدة والحماية الجارية المخصصة للأنشطة المتعلقة بأوكرانيا.
وأُقيم حفل توقيع، في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، 10 أيلول/ سبتمبر 2024، بين السفير والممثل الدائم لفنلندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سعادة السيد إلكا بيكا سيميلا، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس.
وأعرب السفير سيميلا عن فخر بلاده بتقديم مساهمات طوعية إلى صناديق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الائتمانية الخاصة بسوريا وتنفيذ المادة العاشرة، معتبراً أن ذلك يؤكد التزام فنلندا القوي باتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية “تحت أي ظرف من الظروف”.
وأكد سيمبلا ثقة بلاده في العمل المهني الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدءاً من تحقيقاتها الحاسمة في سوريا إلى تعزيز استعدادات أوكرانيا وقدراتها على الاستجابة للتهديدات المحتملة للأسلحة الكيميائية.
ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ منذ عام 1997، وتعتبر فنلندا عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو الهيئة الحاكمة للمنظمة.
وقدمت فنلندا مساهمات تطوعية تجاوز مجموعها 1 مليون و587 ألف يورو، إلى 8 صناديق ائتمانية تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منها الصندوق الائتماني للبعثات الخاصة إلى سوريا.
وفي عام 2014، تم إنشاء فريق تقييم الإعلان لإشراك النظام السوري ذي الصلة في حل الثغرات والتناقضات التي تم تحديدها في الإعلان السوري. وقد تم إنشاء بعثة تقصي الحقائق في نفس العام استجابة للادعاءات المستمرة بشأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، بهدف إثبات الحقائق المحيطة بمزاعم استخدام المواد الكيميائية السامة لأغراض عدائية. بدأ فريق التحقيق وتحديد الهوية عمله في عام 2019 وهو مسؤول عن تحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن للدول الأعضاء “الحق في المشاركة في أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية ضد الأسلحة الكيميائية”.
وشككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، 24 نيسان أبريل 2024، في إعلان النظام السوري تخلصه من برنامج الأسلحة الكيميائي لديه، وأشارت إلى تخوفات لديها من استمرار أعمال تطوير السلاح الكيميائي في سوريا، على الرغم من أن المنظمة أعلنت في عام 2023 أنها تحققت من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأعضاء قد دمرت بشكل لا رجعة فيه بموجب نظام التحقق الصارم الخاص بها.
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف.
كما يؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي لأغراض عدائية، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
