ساهمت نيوزيلندا، بأكثر من 20 ألف يورو، لصندوق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المخصص لسوريا.
وستدعم نيوزيلندا، المساهمة التطوعية لعمل البعثات الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بهدف ضمان القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، في ظل المشهد السياسي المتطور في سوريا.
وستساهم نيوزيلندا في دعم عمل كل من فريق التقييم والإعلان DAT، وبعثة تقصي الحقائق FFM، وفريق التحقيق وتحديد الهوية IIT.
ومن المفترض أن تساهم التبرعات في المساعدة بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد هوية الجناة، بما يتماشى مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة صنع السياسات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأُقيم حفل التوقيع، في 24 كانون الثاني/ يناير 2025، بين الممثلة الدائمة لنيوزيلندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سعادة السفيرة السيدة سوزانا جوردون، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس، في المقر الرئيسي للمنظمة في لاهاي.
وأكدت السفيرة جوردن، التزام بلادها المستمر والكامل، في دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وآلية عملها، داعية الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن تقوم بدورها لدعم المنظمة، من أجل تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.
وأعرب المدير العام أرياس، عن شكره لحكومة نيوزيلندا على دعمها الذي وصفه “بالمهم وفي الوقت المناسب” لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالملف السوري للأسلحة الكيميائية.
واعتبر أرياس أن المشهد السياسي “المتطور” في سوريا، قد يوفر فرصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاستكمال القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي لم يكن من الممكن تحقيقه لأكثر من 11 عاماً “بسبب النهج الرافض من قبل السلطة السورية السابقة”.
وتعتبر نيوزيلندا عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في عام 1997، وقدمت طيلة الفترة السابقة مساهمات بلغ مجموعها نحو مليون و250 ألف يورو، في 11 صندوقاً ائتمانياً تابعاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من ضمنها الصندوق الائتماني السوري.
وبعد سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دعا المدير العام، بالتشاور مع رئيس المجلس التنفيذي، السفير أندريس تيران بارال من الإكوادور، إلى عقد اجتماع (EC-M 66) وفقاً للمادة 12(ب) من النظام الداخلي للمجلس، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024، لتلقي معلومات من المدير العام بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وفي عام 2014، تم إنشاء فريق التقييم والإعلان لإشراك النظام السوري في حل الثغرات والتناقضات التي تم تحديدها في الإعلان السوري. وقد تم إنشاء بعثة تقصي الحقائق في نفس العام استجابة للادعاءات المستمرة بشأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، بهدف إثبات الحقائق المحيطة بمزاعم استخدام المواد الكيميائية السامة لأغراض عدائية، في حين بدأ فريق التحقيق وتحديد الهوية عمله في عام 2019 وهو مسؤول عن تحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن للدول الأعضاء “الحق في المشاركة في أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية ضد الأسلحة الكيميائية”.
وشككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، 24 نيسان أبريل 2024، في إعلان النظام السوري تخلصه من برنامج الأسلحة الكيميائية لديه، وأشارت إلى تخوفات لديها من استمرار أعمال تطوير السلاح الكيميائي في سوريا، على الرغم من أن المنظمة أعلنت في عام 2023 أنها تحققت من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأعضاء قد دمرت بشكل لا رجعة فيه بموجب نظام التحقق الصارم الخاص بها.
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف.
كما يؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي لأغراض عدائية، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
