وصفت الولايات المتحدة في تقريرها السنوي سوريا بأنها “غير ملتزمة” باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن النظام السوري انتهك المادة الأولى من الاتفاقية.
ونشرت الولايات المتحدة تقريراً سنوياً في 4 نيسان/ أبريل 2024، تحدثت فيه عن امتثال الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر لعام 2023.
وبحسب تقرير الولايات المتحدة فإن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية أكثر من 50 مرة ضد الشعب السوري منذ انضمامه إلى الاتفاقية في عام 2013، وذلك يكون “انتهك التزاماته” بموجب المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وتقدر الولايات المتحدة أن النظام السوري استخدم الكلور والسارين كأسلحة كيميائية “بشكل متكرر”، بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية (من عام 2014 وحتى 2019)، في ظل نفي النظام المتكرر لاستخدامه الأسلحة على الرغم من وجود الأدلة الدامغة على ذلك.
وقدرت الولايات المتحدة أن النظام السوري لم يعلن عن جميع عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية الخاصة به، كما هو مطلوب بموجب المادة الثالثة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن النظام ما يزال يحتفظ بالأسلحة الكيماوية على النحو المحدد في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
واعتبر التقرير أن سوريا “فشلت” في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في التحقق من دقة واكتمال إعلان التدمير الشامل للأسلحة الكيميائية في سوريا، معتبرة أن النظام السوري ما يزال يقوم بتصرفات تعرقل حل تلك المسائل.
وجاء في التقرير أن الإعلان السوري (عن تدمير الأسلحة الكيميائية التي لديه) يحتوي على ثغرات وتناقضات وإغفالات واضحة، وهذا ما يشكل انتهاكاً للمادة الثالثة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومتطلبات الإعلان الإضافية المبينة في الفقرة 6 من منطوق قرار مجلس الأمن رقم 2118.
تستخدم الولايات المتحدة بياناتها أمام المفوضية الأوروبية ومؤتمر الدول الأطراف، ضمن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتأكيد على أن سوريا تعترف باستخدامها السابق للأسلحة الكيميائية، وتتعاون مع بعثة تقصي الحقائق وDAT وIIT، وتعتمد نهج استباقي وشفاف تماماً، وتحل الثغرات والتناقضات والإغفالات في إعلانها.
وأكد التقرير أن ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للأعوام 2024-2025 (التي تم اعتمادها في الدورة 28 لمؤتمر الأطراف)، تتضمن تمويل جهود التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتمت الموافقة عليها بأغلبية ساحقة، مما يشير إلى استمرار الدعم الواسع النطاق لتفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وستواصل الولايات المتحدة السعي إلى المساءلة عن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحث النظام على العودة إلى الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2024.
عرقلة النظام لفرق حظر الأسلحة الكيميائية
بحسب التقرير فإن النظام السوري حاول عرقلة الفرق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي قدمت إلى سوريا منذ عام 2013، كان آخرها فشل تعاون النظام مع فريق التقييم والإعلان لنزع سلاح الدمار الشامل DAT خلال عام 2023، من خلال رفض تأشيرات الدخول للخبراء الفنيين، والقيام بأنشطة محدودة داخل البلاد (في كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل).
كما أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (في تشرين الأول/ أكتوبر) أن سوريا وافق على عقد الجولة الـ25 من المشاورات بعد تأخير دام عامين ونصف.
كما أشار المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير نُشر بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إلى أن تحليل العينات التي جمعها فريق DAT من داخل سوريا في نيسان/ أبريل، كشف عن وجود مؤشرات لوجود العديد من عوامل الحرب الكيميائية التي لم يتم الإعلان عنها. وطلبت الأمانة العامة من سوريا تقديم تفسيرات معقولة وقابلة للتحقق.
يذكر أن مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، وثق 241 استخداماً للسلاح الكيميائي في سوريا منذ توقيع النظام السوري على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وحتى هذا اليوم.
assad_regime chemical_attack syria
