Image source: @HFalconerMP
ساهمت المملكة المتحدة بدعم الصندوق الاستئماني التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنحو 200 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 262 ألف دولار)، لدعم أنشطة البعثات التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلقة بسوريا.
ودعمت المملكة المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 650 ألف جنيه إسترليني، مخصصة لدعم أنشطة متعلقة بسوريا وأوكرانيا وتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وتطوير المختبرات الإقليمية.
ومن المفترض أن يذهب المبلغ المخصص لدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، لدعم أنشطة فريق التقييم والإعلان والنشر لنزع سلاح الدمار الشامل DAT، وبعثة تقصي الحقائق FFM، وفريق التحقيق وتحديد الهوية IIT.
وأُقيم حفل التوقيع في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في لندن، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بين كل من وكيل وزارة الخارجية البرلماني للمملكة المتحدة النائب هاميش فالكونر، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس.
وأعرب السفير فالكونر عن سعادته بمساهمة المملكة المتحدة لمشاريع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا العام ومنها المساعدات المقدمة لسوريا.
ورحّب المدير العام أرياس بمساهمة بلاده الطوعية لمنظمة OPCW، بهدف تعزيز أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، منها الأنشطة المتعلقة بسوريا، “التي ستساهم في الاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية”.
وشجّع أرياس جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على النظر في دعم الأنشطة ذات الأولوية للمنظمة، من خلال المساهمات الطوعية والعينية.
ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ منذ عام 1997، وتعتبر المملكة المتحدة عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو الهيئة الحاكمة للمنظمة.
وفي عام 2014، تم إنشاء فريق تقييم الإعلان لإشراك النظام السوري ذي الصلة في حل الثغرات والتناقضات التي تم تحديدها في الإعلان السوري. وقد تم إنشاء بعثة تقصي الحقائق في نفس العام استجابة للادعاءات المستمرة بشأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، بهدف إثبات الحقائق المحيطة بمزاعم استخدام المواد الكيميائية السامة لأغراض عدائية. بدأ فريق التحقيق وتحديد الهوية عمله في عام 2019 وهو مسؤول عن تحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن للدول الأعضاء “الحق في المشاركة في أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية ضد الأسلحة الكيميائية”.
وشككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، 24 نيسان أبريل 2024، في إعلان النظام السوري تخلصه من برنامج الأسلحة الكيميائية لديه، وأشارت إلى تخوفات لديها من استمرار أعمال تطوير السلاح الكيميائي في سوريا، على الرغم من أن المنظمة أعلنت في عام 2023 أنها تحققت من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأعضاء قد دمرت بشكل لا رجعة فيه بموجب نظام التحقق الصارم الخاص بها.
ويؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف.
كما يؤكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي لأغراض عدائية، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
chemical_weapons opcw syria UK
