صادقت محكمة الاستئناف في باريس، 26 حزيران/ يونيو 2024، على مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها قضاة التحقيق الفرنسيون، بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 في غوطة دمشق.
ورفضت محكمة الاستئناف طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف، بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة، في تشرين الثاني الماضي 2023 إضافة للجنرالين غسان ابراهيم وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ بهجمات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه، كونه أسقط حصانة بشار الأسد وأتاح ملاحقته بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإصدار مذكرات دولية باعتقاله.
وفي هذا السياق رحب مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا بقرار محكمة الاستئناف الفرنسية، داعياً إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق بشار الأسد وتقديمه للقضاء لتتم محاكمته على جرائم الحرب التي أدانه بها قضاة التحقيق.
وقال نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا إن هذا القرار يشكل بارقة أمل للضحايا وذويهم في تحقيق العدالة المنتظرة، ويؤكد على أهمية توثيق كافة الجرائم التي وقعت بهدف تقديم مرتكبيها إلى القضاء.
وأشاد شيخاني بجهود كافة المنظمات التي تعمل على توثيق هذه الجرائم وملاحقتها في أروقة القضاء الدولية، مشيراً إلى أهمية وضع حد للإفلات من العقاب وخاصة في سوريا، حتى يتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها، ويتمكن السوريون من إعادة الاستقرار والبدء ببناء سوريا، عقب توقيف كل من تلطخت يداه بدماء السوريين.
assad_regime chemical_attack chemical_weapons France ghouta syria
