المبعوث الألماني يدعو إلى مساءلة النظام السوري في ذكرى الضربة الكيميائية على الغوطة 

دعا المبعوث الألماني الخاص بسوريا، 21 آب/ أغسطس 2024، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساءلة النظام السوري بسبب استخدامه الأسلحة الكيميائية وعدم تخلصه من كافة مخزونه. 

وتزامناً مع يوم الذكرى الحادية عشرة لتنفيذ حكومة النظام ضربتها المحملة بغاز السارين على الغوطة في ريف دمشق، كتب ستيفان شنيك المبعوث الألماني الخاص بسوريا، عبر صفحته على موقع إكس، أن النظام السوري لا يتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولم يعلن (حتى اليوم) عن كامل مخزونه الكيميائي ومنشآته، كما لم يدمرها جميعها، على الرغم من دخوله “مُجبراً” اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2013. 

ودعا شنيك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتعاون الكامل، لمساءلة النظام السوري عن استخدامه الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، وعدم تخلصه من مخزونه منها. 

وفي 21 آب/ أغسطس، يحيي السوريين سنوياً، ذكرى الضربة الكيميائية الأولى التي حدثت في سوريا في عام 2013، والتي نفذتها طائرات النظام المحملة بغاز السارين، على الغوطة بريف دمشق، وأدت لمقتل نحو 1400 شخص وإصابة الآلاف.

وبعد استهداف ريف دمشق بالسلاح الكيميائي عام 2013، وإثبات استخدام غاز السارين كسلاح، دعا كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى طلب التحقق من استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية، ما دفع الأمم المتحدة إلى تهديد النظام، ووضع ترسانته الكيميائية تحت تصرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن قرار (2118)، وتدمير الترسانة في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وذلك بعد انضمام سوريا إلى معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، في أيلول/ سبتمبر.

وبعد 11 عاماً على حصول الهجوم الكيميائي على الغوطة، قيمت دول في مجلس الأمن  تعاون النظام السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، وفقاً للقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013. 

واعتبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أن النظام السوري غير متعاون مع منظمة حظر الأسلحة. 

وأعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من أن “إعلان سوريا” بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ما يزال غير مكتمل، وأشاروا لاعتماد القرار 2118 لعام 2013 بالإجماع، وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمنع استخدامها في المستقبل.

ويذكّر مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (cvdcs) أن حوادث الضربات الكيميائية في سوريا تنتهك بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2218 الموقع في جنيف في 17 حزيران/ يونيو 1925، كما أشير إليه في اتفاق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1968، والذي يؤكد أن نشر الأسلحة الكيميائية وآليات إيصالها يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. 

Scroll to Top