عشر سنوات على مجزرة الغوطة الشرقية، الواحد والعشرون من آب/ أغسطس من عام 2013 في ريف دمشق- استخدم السلاح الكيميائي. صُنفت مجزرة الغوطة كواحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في سوريا خلال عقد من الزمن
ورغم مرور وقت طويل على المجزرة إلا أن مشاهد الموت خنقاً ما زالت راسخة في أذهان السوريين وذوي الضحايا
في الواحد والعشرين من آب من العام 2013، قام النظام السوري بقصف مناطق متفرقة في الغوطة الشرقية بالعديد من الصواريخ والقذائف التي تحتوي غاز السارين،
مما أدى إلى وقوع مئات الضحايا،
لقد كانت أكبر مجزرة باستخدام الأسلحة الكيميائية، حيث قصف النظام السوري الغوطة الشرقية بريف دمشق بقذائف تحمل غاز “السارين”، ما أدى إلى سقوط أكثر من 1400 ضحية مدنية من بينهم نساء وأطفال، وإصابة مئات آخرين بحالات اختناق بحسب التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية و منظمة
وبالرغم من فظاعة المجزرة إلا أنه لم يتم محاسبة المرتكبين، وتم الاكتفاء -وبضغط أمريكي- بإعلان انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، والتخلص من المخزون الذي يمتلكه من هذا السلاح. إلا أن تقارير عدة بما في ذلك أممية تؤكد احتفاظه بقسم من مخزونه وعدم إتلافه بشكل كامل
وفي الذكرى العاشرة للمجزرة يدعو مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا المجتمع الدولي إلى التعاطي بجدية مع هذه المجزرة وعدم تجاهل معاقبة الجناة مكتفيًا بسحب جزء من مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية وإصدار لوائح عقوبات باسم أفراد وكيانات عند النظام السوري
كما يؤكد المركز في بيانه أن تهاون المجتمع الدولي في محاسبة المرتكبين للمجازر الكيميائية ضاعفَ من مأساة السوريين، وقدّم الفرصة للنظام السوري على تطوير الأسلحة الكيميائية واستمرار استخدامها كما الأسلحة المحرمة دوليًا
ويذكّر مركز التوثيق المجتمع الدولي بأن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي ضد السوريين 292 مرة في عشر سنوات في مناطق سوريا عدة مما تسبب بسقوط 3423 ضحية و13947 إصابة
إن المجتمع الدولي مطالب بـ”تحمل مسؤولياته تجاه هذه المأساة والعمل بشكل جدي عبر منظماته وهيئاته من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة”، كما أنه من واجب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوى الدولية الفاعلة أن تنتقل من حالة الإدانة وإصدار قوائم العقوبات إلى إجراءات جدية تبدأ بمحاكمة المجرمين
كما أنه على المجتمع الدولي وبالتحديد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة البدء بتنفيذ إجراءات الحل السياسي الشامل وفقاً لبيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2112 و2118 و2254
وضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا مكان لمرتكبي جرائم الحرب
CVDCS مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا
