تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا حول حادثة منطقة اليرموك في دمشق، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2017

أصدرت بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، تقريراً حول حادثة منطقة مخيم اليرموك في دمشق، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

ونشرت بعثة تقصي الحقائق تقريرها بتاريخ 22 شباط/ فبراير 2024، برقم (S/2254/2024)، وأكدت فيه أن المعلومات المقدمة غير كافية لتحديد ما إذا استخدمت مواد كيميائية في الحادثة.

وتقدم النظام السوري بطلب لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الحادثة المذكورة، وكلف المدير العام لبعثة تقصي الحقائق بالبدء بجمع الحقائق المتعلقة بالحادث. 

وأوضح التقرير أن البعثة سعت إلى جمع المعلومات من جميع المصادر المتاحة، كما أنها واجهت تحديات في التحقق من المعلومات التي تم جمعها مثل تناقض الوثائق الخاصة بعدد الضحايا التي قدمها النظام، وعدم تطابق رواية الأحداث والأوصاف لتوقيت الضربة والغاز الموجود في موقع الحادثة، بالإضافة إلى عدم وجود أي وثائق داعمة للحالة سواء كانت طبية أو صور أو فيديوهات للذخائر المستخدمة. 

وأشار النظام السوري إلى أن هجوماً بالمواد الكيميائية السامة وقع عند الساعة التاسعة صباح يوم 22 أكتوبر 2017، وتم نقل أكثر 10 مصابين إلى مشفى يلدا الميداني، لتلقي العلاج. 

وتضمن التقرير نتائج التحليل الكيميائي لـ4 عينات من تقرير تحليلي أصدرته البحوث العلمية والتكنولوجية في 20 أيلول/ سبتمبر 2018. 

ووفق التقرير، نقلاً عن رواية الشهود، فإن عدد الأشخاص الذين تأثروا بالحادث يتراوح ما بين 5 حتى 17 شخصاً، منهم 2 أو3 تعتبر كحالة خطيرة، كما ترواح عدد الضحايا الذين عولجوا في مشفى يلدا الميداني من 3 حتى 6 أشخاص. 

وأوضح التقرير أن الاستنتاجات التي توصلت إليها البعثة هي نتيجة الجمع والتنسيق والتأكيد بين الأدلة التي تم الحصول عليها، لذلك فإنها لا تستند إلى عناصر أو أدلة مثبتة منفردة. 

وخلص التقرير إلى أنه ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها، وتحليلها ككل، وفق ولاية فريق بعثة تقصي الحقائق، بالتحقيق في الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية كسلاح في منطقة اليرموك بدمشق، فإن المعلومات غير كافية لتوفير أسباب “معقولة” لتحديد أن المواد الكيميائية السامة استُخدمت كسلاح. 

 

 

Scroll to Top